المنوفي: التوترات الجيوسياسية رفعت تكلفة الطاقة عالميًا ومصر تتحرك لحماية اقتصادها

رئيس جمعية عين: صدمات أسواق النفط تفرض واقعًا جديدًا على الدول المستوردة للطاقة

حازم المنوفي: تحريك أسعار الوقود جزء من التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية

المنوفي: اضطراب إمدادات الطاقة عالميًا يضغط على الأسواق ويستدعي ضبط الأسعار

جمعية عين: الإصلاح الاقتصادي يمنح السوق المصري قدرة أكبر على مواجهة أزمات الطاقة

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن تحريك أسعار المواد البترولية في مصر لا يمكن فصله عن التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكلفة الإمدادات والنقل عالميًا.

وأوضح المنوفي أن أسواق الطاقة الدولية تمر بمرحلة شديدة الحساسية نتيجة المخاوف المرتبطة باستقرار إمدادات النفط، وهو ما يؤدي عادة إلى ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية، الأمر الذي يضع ضغوطًا إضافية على الدول المستوردة للطاقة التي تسعى إلى تحقيق توازن بين تكلفة الاستيراد واستقرار الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن مصر، باعتبارها جزءًا من الاقتصاد العالمي، تتأثر بهذه المتغيرات، وهو ما يجعل من الضروري تبني سياسات مرنة في تسعير الطاقة تواكب حركة الأسواق العالمية، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد.

وأضاف المنوفي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة خلال السنوات الماضية ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، سواء المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة أو التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن زيادة أسعار الوقود قد يكون لها تأثير محدود على بعض القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، إلا أن هذا التأثير يجب أن يكون محسوبًا وفق التكلفة الفعلية، مشددًا على ضرورة عدم استغلال الظروف الاقتصادية العالمية في فرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع.

وشدد المنوفي على أن الحفاظ على استقرار السوق المصري في ظل هذه التحديات يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن التاجر يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذا التوازن من خلال الالتزام بالتسعير العادل ومراعاة الظروف الاقتصادية للمستهلك.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على التكيف مع الأزمات العالمية، وأن استمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية والرقابة على الأسواق سيظل عاملًا حاسمًا في الحفاظ على استقرار السوق المحلي خلال المرحلة المقبلة.