تمثل حرائق لوس أنجلوس في يناير 2025 درسًا بالغ الأهمية حول الحاجة إلى إعادة التفكير في سياسات التأمين والتعامل مع المخاطر المرتبطة بالكوارث المناخية. في ظل الأرقام الضخمة التي تمثل الخسائر، يبدو أن الشركات التأمينية ستكون بحاجة إلى مراجعة استراتيجياتها لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.ش
تستمر حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا في إثارة الفزع والقلق على عدة مستويات، حيث تكشف الكارثة الطبيعية عن هشاشة سوق التأمين في الولايات المتحدة وتكشف عن التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع التأمين في ظل الظروف المناخية المتغيرة. الحرائق الأخيرة التي اجتاحت مناطق مثل “باسيفيك باليسيدز” وغيرها من المناطق عالية المخاطر تسببت في أضرار ضخمة، حيث بلغت تقديرات الخسائر الأولية أكثر من 50 مليار دولار، فيما قدر الخبراء أن شركات التأمين قد تتحمل نحو 20 مليار دولار من هذه الأضرار.
تفاصيل الكارثة وتأثيراتها
في بداية يناير 2025، كانت الحرائق التي اجتاحت لوس أنجلوس قد أسفرت عن تهجير أكثر من 180 ألف شخص، وفقد حياة 16 شخصًا، فضلاً عن تدمير أكثر من 57 منشأة ومنازل، لاسيما في الأحياء الراقية مثل “باسيفيك باليسيدز”، التي تشتهر بأسعار عقاراتها المرتفعة والتي يصل متوسط سعر المنزل فيها إلى حوالي 4 ملايين دولار. ورغم الجهود المكثفة للسيطرة على الحرائق، إلا أن الأضرار التي خلفتها جعلت من هذه الكارثة واحدة من أسوأ وأكبر الحرائق في تاريخ الولايات المتحدة من حيث الخسائر المالية.
التأثير الاقتصادي على قطاع التأمين
في ظل تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية التي تهدد ولاية كاليفورنيا بشكل خاص، بات سوق التأمين يواجه تحديات ضخمة. وفقًا لتقديرات شركة “جي بي مورغان”، فإن الخسائر المرتبطة بالتأمين الناجمة عن الحرائق قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار. لكن هذه الأرقام قد تتغير مع مرور الوقت في ظل احتمالية زيادة الأضرار الناتجة عن الحرائق.
حرائق لوس أنجلوس تكشف عن عجز شركات التأمين في تغطية كامل الأضرار، مما يثير القلق بشأن قدرة السوق على الاستمرار في تقديم الحماية لعملائه في المستقبل، خصوصًا في ظل توقعات بزيادة تكاليف التأمين في السنوات القادمة بسبب تزايد عدد الكوارث المناخية.
الخسائر الاقتصادية الإجمالية وأثرها على الاقتصاد المحلي
تجاوزت الخسائر الاقتصادية الإجمالية لهذه الحرائق 50 مليار دولار حتى العاشر من يناير الجاري، في حين تشير التوقعات إلى أن إجمالي الخسائر قد يصل إلى 135-150 مليار دولار مع احتساب الأضرار غير المؤمن عليها. ذلك لأن بعض المناطق المتضررة، التي كانت تعتبر خارج نطاق التأمين بسبب أسعار العقارات المرتفعة أو انخفاض قيمتها، تعرضت هي الأخرى لأضرار جسيمة.
وتضيف هذه الحرائق إلى قائمة طويلة من الكوارث الطبيعية التي شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد الأمريكي ككل. كما تشير التقديرات إلى أن هذه الكارثة قد تضع مزيدًا من الضغط على المنظومة الاقتصادية في ولاية كاليفورنيا، خاصة في ظل تأثيرها على أسعار العقارات والتأمين.
دور الشركات الحكومية والقطاع الخاص
أدى تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية إلى تضارب بين الشركات الخاصة والحكومة حول مسؤوليات التعويضات. تواجه شركات التأمين تحديات متزايدة بسبب ارتفاع التكاليف، مما دفع بعض الشركات إلى تقليص التغطية التأمينية أو رفع الأسعار. في الوقت نفسه، تدعو السلطات المحلية في كاليفورنيا إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع آثار هذه الكوارث من خلال فرض قيود على الأسعار أو تقديم مساعدات حكومية لتخفيف الأعباء على سكان الولاية.
