كشف البنك المركزي المصري عن تقريره الأخير الذي أظهر ارتفاعًا كبيرًا في صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث سجل زيادة قدرها 591.1 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 5.9%. جاء هذا الارتفاع نتيجة للزيادة الملحوظة في الائتمان المحلي الذي سجل 1.382 تريليون جنيه بزيادة تقدر بـ 12.6%، إضافة إلى انخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 791.4 مليار جنيه.
وفقًا للتقرير، فإن هذا التحسن في الأصول المحلية يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في صافي المطلوبات من الحكومة التي ارتفعت بنحو 1.186 تريليون جنيه. كما شهد الائتمان المحلي زيادة أيضًا في المطلوبات من القطاع الخاص التي بلغت 97.3 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بنحو 30.3 مليار جنيه، وكذلك من القطاع العائلي الذي ارتفعت مطالبه بنحو 68.7 مليار جنيه.
من جانب آخر، أشار البنك المركزي إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بحوالي 127.9 مليار جنيه. هذا التراجع جاء نتيجة لتقليص الأصول الأجنبية لدى البنوك التي انخفضت بمقدار 138.4 مليار جنيه، بينما شهد البنك المركزي زيادة في صافي الأصول الأجنبية لديه بمقدار 10.5 مليار جنيه.
تعد هذه التطورات مؤشرًا هامًا على حركة الاقتصاد المصري، حيث يعكس ارتفاع الأصول المحلية قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي من الائتمان والنقد، في حين أن تراجع الأصول الأجنبية يعكس التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.
إن هذه النتائج تؤكد على دور البنك المركزي المصري في دعم استقرار النظام المالي والمصرفي في مصر، وهو ما يعكس استمرارية تحسين الوضع الاقتصادي المحلي رغم التحديات الدولية.
