الضرائب المصرية: اتفاقيات التسعير المسبق أداة لليقين الضريبي وبيئة مستقرة للمستثمرين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بأهمية تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، ودعم قدراتها في المجالات الفنية المتقدمة، خاصة تلك المرتبطة بتسعير المعاملات ، فإن مصلحة الضرائب المصرية تولي أهمية خاصة لملف تسعير المعاملات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز اليقين الضريبية، وضمان التوزيع العادل للربح بين الأطراف المرتبطة داخل الكيانات متعددة الجنسيات، مشيرة إلى أن اتفاقيات التسعير المسبق (APA) تمثل أداة فعالة لتحقيق الاستقرار الضريبي وتحفيز الاستثمار طويل الأجل.

وتابعت ، أن ورشة العمل الأخيرة حول اتفاقيات التسعير المسبق تُعد استكمالًا لسلسلة من ورش العمل التي بدأت في يناير الماضي، والتي تناولت بشكل عام أنواع تلك الاتفاقيات، سواء الأحادية أو الثنائية أو متعددة الأطراف ، مشيرة إلى أن الورشة التي عُقدت في الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025 قد ركزت بشكل خاص على الاتفاقيات الأحادية، من حيث طبيعة المعاملات التي يمكن أن تشملها، ومتطلبات التوثيق والتحليل، على أن تتبعها ورش عمل قادمة تتناول بالتفصيل الاتفاقيات الثنائية، ثم الاتفاقيات متعددة الأطراف، في إطار خطة تدريبية متكاملة تستهدف بناء كوادر فنية قادرة على التعامل بكفاءة مع هذا النوع المتقدم من الاتفاقات الضريبية.

وأضافت، أن الورشة شملت أيضًا محاور مهمة حول تقييم الأصول غير الملموسة باستخدام منهجية التدفقات النقدية المخصومة، ومعالجة المعاملات المالية الداخلية كالقروض والتمويل بين الكيانات المرتبطة، إلى جانب تحليل سلسلة القيمة (Value Chain) وتحليل الوظائف والأصول والمخاطر (FAR Analysis)، بما يسهم في إرساء أساس سليم لتوزيع الأرباح الضريبية.

وأكدت رشا عبد العال أن المصلحة تتطلع إلى استمرار تطوير قدرات إدارة تسعير المعاملات، بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، ويُعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تحديث السياسات الضريبية على مستوى المنطقة.