هاني أبو الفتوح: خفض عوائد الشهادات يجبر المدخرين على البحث عن بدائل آمنة

انطلقت التعديلات المصرفية الجديدة استجابة مباشرة لقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 225 نقطة أساس في 17 أبريل 2025.

أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أن خطوة بنك مصر بإلغاء شهادة “طلعت حرب” السنوية، مع خفض عائد شهادة “ابن مصر” الثلاثية، جاءت في سياق مواءمة هيكل الإقراض والادخار مع المستجدات النقدية.

وأضاف الخبير المصرفي أن البنك الأهلي كان مُلزَمًا بالتوازي بإيقاف إصدارات الشهادات البلاتينية، ومعاودة هيكلة عوائد الشهادات الثلاثية لتصل إلى 24% سنويًا و19.5% شهريًا.

وعلق أبو الفتوح بأن هذه التحولات ستترك أثرًا ملحوظًا على أصحاب الدخل الثابت، موضحًا أن كبار السن والمودعين الباحثين عن دخل مستقر سيشعرون بضغط واضح على مستويات مدخراتهم الشهرية.

وأشار إلى أن انخفاض العوائد قد يدفع شريحة واسعة للبحث عن بدائل استثمارية قد لا تتناسب مع مستوى المخاطرة المقبول لديهم.

وأوضح الخبير المصرفي أن الخيارات المتاحة الآن تشمل الشهادات الثلاثية المتبقية، والتي تتطلب تجميد الأموال لفترة طويلة، وحسابات التوفير ذات العائد اليومي التي توفر سيولة أسرع لكن بعوائد أقل.

وأضاف أن الودائع لأجل بفائدة ثابتة تمثل خيارًا وسطياً يوازن بين العائد والسيولة، محذرًا من أن ضعف تنوع المنتجات الادخارية الحالية يفرض على البنوك تطوير أدوات جديدة مبسطة وواضحة تسد الفجوة وتلبي احتياجات المدخرين التقليديين.

وأشار كذلك إلى مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدًا أن تراجع العوائد البنكية غالبًا ما يتزامن مع ظهور منصات استثمار وهمية أو عصابات نصب تشكل خطورة على المدخرين ذوي الثقافة المالية المحدودة.

ولفت إلى أهمية تكثيف حملات التوعية من قبل البنك المركزي والجهات الرقابية، لتحذير الجمهور من العروض التي تبدو جيدة أكثر من اللازم والتأكد من تراخيص المنصات قبل الاستثمار.

واختتم أبو الفتوح تحليله بالإشارة إلى أن خفض الفائدة على المدى الطويل قد يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي عبر تقليل تكلفة الاقتراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، لكنه
وأضاف أن التدرج في تطبيق القرارات كان سيخفف من صدمة المودعين. وخلص إلى أن تنويع المحفظة الادخارية بين الشهادات الثلاثية، والودائع لأجل، وحسابات التوفير، وصناديق الاستثمار يبقى السبيل الأمثل لتقليل المخاطر وتحقيق العائد المناسب.