غدا البنك المركزي المصري يدرس خفض أسعار الفائدة وتوقعات باتجاه تيسيري لدعم النمو

في ترقّب واسع من الأسواق المحلية والمستثمرين، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 17 أبريل 2025 اجتماعها الدوري لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية باتخاذ قرار خفض الفائدة في ظل انخفاض معدلات التضخم وتراجع الضغوط التضخمية.

وتشير التوقعات إلى وجود خيارين رئيسيين أمام البنك المركزي خلال الاجتماع المرتقب، أولهما الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير (تثبيت)، وثانيهما التوجّه نحو خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3%، وهو الخيار المرجّح وفقًا للمعطيات الاقتصادية الحالية وتوجهات السياسة النقدية العالمية.

تراجع التضخم يدعم خيار خفض الفائدة

سجل معدل التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا من 24% إلى 13.6% خلال الأشهر الماضية، مما يشير إلى نجاح السياسات النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي في كبح جماح الأسعار. ويُعد هذا الانخفاض عاملًا داعمًا قويًا لاتخاذ قرار بخفض الفائدة، حيث تتوفر مساحة مرنة للانتقال إلى سياسة تيسير نقدي تدعم النمو والاستثمار دون خلق ضغوط تضخمية جديدة.

وبالرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، يرى خبراء الاقتصاد أن تأثيرها سيكون محدودًا ومؤقتًا، ولا يُتوقع أن ينعكس بشكل كبير على مستويات التضخم في المدى القريب.

خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار

في حال تم خفض الفائدة، فإن ذلك سيسهم في خفض تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما يعزز من توسع الأعمال وزيادة الإنتاج، لا سيما في القطاعات كثيفة العمالة التي تعتمد على التمويل البنكي.

ويشير الخبراء إلى أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% إلى 3% سيكون محفزًا كافيًا لإعادة التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي، كما سيدعم خطط الحكومة في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الإنفاق المحلي.

توجّه عالمي نحو خفض الفائدة

يأتي اجتماع البنك المركزي المصري في وقت تتجه فيه معظم البنوك المركزية العالمية إلى خفض الفائدة أو الإبقاء عليها عند مستويات منخفضة، لمواجهة تباطؤ النمو ودعم الاقتصادات بعد موجات تشديد سابقة.

ويُعد مواكبة هذا الاتجاه العالمي أمرًا مهمًا لتعزيز جاذبية السوق المصرية، وتجنب فجوة كبيرة في أسعار الفائدة مقارنة بالأسواق الإقليمية والدولية.

سيناريوهات متوقعة لقرار البنك المركزي المصري

1. السيناريو الأول – تثبيت الفائدة:
   في هذا السيناريو، قد يفضل البنك المركزي التريث ومراقبة تأثير القرارات السابقة، خاصة في ظل الارتفاع المحدود في التضخم خلال مارس، والذي وصل إلى 13.6%. ويُرجح هذا الخيار إذا استمرت التوترات العالمية أو ظهرت مؤشرات على ضغوط اقتصادية داخلية.
2. السيناريو الثاني – خفض الفائدة (المرجح):
   بحسب توقعات معظم المحللين، فإن خفض الفائدة بنحو 1% إلى 2% هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، وقد يصل الخفض إلى 3% في حال اتخاذ توجه جريء لتحفيز الاقتصاد، خاصة أن العائد الحقيقي على الجنيه المصري لا يزال مرتفعًا مقارنة بالتضخم.

الأنظار نحو البنك المركزي

يتوقع أن يكون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس محل متابعة دقيقة من الأسواق، نظرًا لتأثيره المباشر على سوق المال، الاستثمارات، أسعار الفائدة على القروض، والودائع البنكية.

ويأتي الاجتماع في ظل ظروف اقتصادية مواتية تتيح للبنك المركزي بدء مرحلة من التيسير النقدي التدريجي، بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية للدولة وتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتعزيز النمو.