كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، في تصريحاته الأخيرة عن تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي أشار إلى أن نسبة كبيرة من الهواتف التي دخلت السوق المصري خلال عام 2023-2024، تجاوزت 80%من الهواتف المهربة.

وأوضح رمضان خلال استضافته ببرنامج “صالة التحرير” أن جزءًا كبيرًا من هذه الهواتف تم إدخاله بطرق غير رسمية، مشيرًا إلى أنه من الصعب تحديد الهواتف المهربة بدقة، خصوصًا مع دخول الطائرات التي تحمل ركابًا يوميًا إلى البلاد.

وقال: “ليس بالضرورة أن تكون جميع الهواتف التي تدخل البلاد قد تم تهريبها، لكن من المؤكد أن بعض الهواتف لا يمكن تحديد طريقة دخولها بشكل دقيق”.

وأشار رمضان إلى أن السوق المصري يستقبل ما بين 18 إلى 20 مليون هاتف محمول سنويًا، وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 1.7 مليار إلى 2 مليار دولار، ورغم أن الهواتف المهربة قد تمثل جزءًا كبيرًا من هذه الكمية، إلا أنه من الصعب تحديد الحجم الدقيق للتهريب بشكل واضح.

شعبة الاتصالات يكشف سبب فرض الضرائب على الهواتف

أكد نائب رئيس شعبة الاتصالات ، على أهمية اتخاذ خطوات استراتيجية لزيادة التصنيع المحلي للهواتف المحمولة وتقليل تهريب المنتجات إلى مصر.

وأوضح رمضان أن الحكومة يجب أن تتخذ قرارات حاسمة للحد من تهريب الهواتف بشكل كامل، مؤكدًا أن الهدف هو جعل عملية التهريب غير مجدية.

وأشار رمضان إلى أن مصر تتكبد خسائر كبيرة سنويًا بسبب الرسوم الجمركية على المنتجات المهربة، والتي تتراوح بين 700 إلى 800 مليون دولار، مؤكدًا أن هذه الخسائر يمكن أن تتضاعف إذا تم توجيه الاستثمارات بشكل صحيح.

وأضاف أن مصر تمتلك سوقًا محلية ضخمة مكونة من 110 ملايين نسمة، إلى جانب ثلاث اتفاقيات تجارية مع دول كبيرة، ما يفتح أمام مصر أسواقًا تصل إلى **2 مليار نسمة، وهو ما يشكل فرصة استراتيجية لتحسين الاقتصاد الوطني.

وأوضح رمضان أن مصر لا تزال في مرحلة تجميع مكونات الهواتف المحمولة، ولا تقوم بإنتاج العديد من الأجزاء الأساسية مثل الشاشات أو البطاريات. ورغم ذلك، أكد أن هناك توجهًا نحو إنشاء مصانع محلية لإنتاج مكونات مغذية وقطع غيار، مما سيسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.