كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل مبادرة “الرواد الرقميون” التي أُطلقت تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي. وتُقدم المبادرة برامج تدريبية مجانية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، البرمجة، والأمن السيبراني، وغيرها من المهارات الرقمية المطلوبة في سوق العمل.
موعد التسجيل بالمبادرة
وأشار الوزير علي هامش سحور نظمته الشركة المصرية للاتصالات امس الخميس باحد الفنادق بمدينة السادس من اكتوبر إلى أن التسجيل في المبادرة سيكون عبر منصة رقمية تُطلق بعد عطلة عيد الفطر، حيث سيتمكن المواطنون من التقديم من خلال استمارة إلكترونية. وتستهدف المبادرة قبول 5000 شاب سنويًا، في خطوة تهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية المطلوبة في السوق المحلي والعالمي، وفتح فرص عمل جديدة لهم.
أضاف الوزير أن المبادرة تتضمن تعاونًا مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لتقديم تدريب عملي للمشاركين، ما يعزز استعدادهم لدخول سوق العمل. كما أنها مفتوحة لجميع الفئات العمرية والتخصصات الأكاديمية في مصر، مع التركيز على توفير الفرص للشباب في المناطق النائية.
وأوضح الوزير أن هدف المبادرة هو تعزيز الابتكار الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية بين الفئات الاجتماعية المختلفة، مع توفير فرص تدريب شاملة في المهارات التقنية والشخصية مثل التواصل والعمل تحت الضغط، فضلاً عن تحسين اللغة الإنجليزية.
وكشف الوزير أنه تم تخصيص ميزانية سنوية تُقدر بـ 4 مليار جنيه لتغطية تكاليف التدريب والإقامة للمشاركين، حيث سيتم تنظيم التدريبات بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية في بيئة مجهزة ومتطورة، ما يساهم في تعزيز التحول الرقمي في مصر.
المستفيدون من المبادرة
أكد الوزير أن المبادرة تستهدف تدريب الشباب المصري الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا، مع فترة تدريب تتراوح بين 4 أشهر إلى عامين، وفقًا للمسار التعليمي الذي يتلقاه المتقدم. وفيما يتعلق بمكان الإقامة، أشار إلى أن المستفيدين سيقيمون في أماكن مجهزة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، التي ستوفر بيئة تدريبية شاملة تضمن استفادة المشاركين من تجربة تعليمية متكاملة.
وأضاف أن المبادرة ستساهم بشكل كبير في تسريع التحول الرقمي في مصر، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات التكنولوجية السريعة، وهي جزء من رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد رقمي مستدام يعتمد على الابتكار التكنولوجي.
كما أكد أن المبادرة تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية بين الشباب في مختلف مناطق مصر، بما في ذلك المناطق النائية، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل لجميع الشباب المصري.
تحقيق التحول الرقمي ودعم الصناعة المحلية
في سياق آخر، كشف الوزير عن خطط لبدء تشغيل خدمات الجيل الخامس تجاريًا في مصر قبل 30 يونيو 2025، مشيرًا إلى أن هذه التقنية ستسهم في تحسين سرعات الإنترنت وزمن الاستجابة، وتدعم تطبيقات متقدمة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن مصر تسعى لتكون وجهة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة كفاءة الخدمات الرقمية.
وفيما يتعلق بصناعة الهواتف المحمولة، كشف الوزير عن خطة لتصنيع 9 ملايين هاتف محليًا في 2025، مقارنة بـ 3 ملايين هاتف في 2024. كما أكد أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات تكنولوجية وتشجيع الشركات العالمية لتأسيس مصانع في مصر، بما يعزز الاقتصاد الرقمي ويشجع الصناعة المحلية.
