وزير الاتصالات: الرقم القومي للعقار نقلة نوعية.. والتحول الرقمي ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على قانون الرقم القومي العقاري، وهو مشروع يمثل خطوة نوعية في تنظيم قطاع العقارات في مصر.

وأشار الوزير إلى أن هناك تحديًا قديمًا تعاني منه البلاد يتعلق بتكرار أسماء الشوارع وتداخل الأوصاف الخاصة بالعقارات، ما يتسبب في صعوبات كبيرة عند تسجيل الممتلكات أو التعامل عليها قانونيًا. ومن هنا، برزت الحاجة إلى وضع نظام موحد يربط كل عقار في مصر، أيا كان نوعه أو حجمه أو استخدامه، برقم قومي عقاري فريد، يماثل من حيث المبدأ الرقم القومي للمواطن، ويساهم في الحد من الفوضى والتلاعب، ويعزز من مستويات الشفافية والثقة في التعاملات العقارية.

وأوضح الوزير أن هذا الرقم سيكون بمثابة هوية رقمية للعقار، يمكن الرجوع إليها في أي وقت لتحديد موقعه بدقة والتأكد من بيانات ملكيته وتاريخه القانوني، ما يسهم في تقليل النزاعات حول الملكية ويمنع عمليات التزوير أو الاحتيال في التصرف بالعقارات.

و أشار طلعت إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على الجانب القانوني، بل سيساعد الدولة على رسم سياسات عمرانية أكثر دقة، وسيمكن الجهات الحكومية من استخدام البيانات العقارية في التخطيط العمراني وتوزيع الخدمات بشكل أكثر عدالة وفعالية.

واعتبر الوزير أن هذه المنظومة الجديدة ستحقق نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر، وستفتح الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية، بفضل ما توفره من وضوح وموثوقية في ملكيات الأصول العقارية.

وخلال افتتاحه الدورة السابعة من قمة FDC، أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي ليس خيارًا متاحًا يمكن الأخذ به أو تركه، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات العالمية المتسارعة، مشددًا على أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت جزءًا أصيلاً من بناء الدول الحديثة، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة.

وقال إن كافة دول العالم تتجه اليوم نحو تكثيف استثماراتها في التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وسلسلة الكتل وغيرها من التقنيات المتقدمة التي تعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات.

وأكد طلعت أن هذه الطفرات التكنولوجية تفتح أمام المجتمعات فرصًا ضخمة لتطوير جودة الحياة وتعزيز إنتاجية القطاعات المختلفة، غير أن هذه القفزات لا تخلو من تحديات، أبرزها ما يتعلق بالأمن السيبراني.

وقال الوزير إن تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية أدى إلى تعاظم حجم المخاطر التي تتعرض لها الدول من الهجمات الإلكترونية، وهو ما يستوجب بناء منظومات سيبرانية متقدمة، تتميز بالقدرة على الصمود والمرونة في مواجهة الأخطار المستجدة.

وأكد على ضرورة التحلي باليقظة المستمرة، والتحديث الدائم للأدوات والأنظمة الدفاعية في هذا المجال، نظرًا لأن الأمن السيبراني لم يعد مسألة فنية فقط، بل أصبح أحد المكونات الأساسية لمفهوم الأمن القومي الشامل.

ونوه الوزير إلى أهمية قمة FDC كونها منصة تجمع الخبراء والمسؤولين والمطورين لبحث أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا، وتبادل الخبرات حول كيفية توظيفها لخدمة الأهداف الوطنية.

وقال إن المؤتمر يتناول موضوعات حيوية مثل تطوير الحلول التقنية، وتحديث المنظومات الدفاعية، وتنمية الكوادر البشرية، وكلها محاور ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الدولة على مواكبة العصر الرقمي.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المبادرات التي تهدف إلى بناء قدرات الشباب في مجالات البرمجيات، وتحليل البيانات، وأمن المعلومات، من أجل تزويد السوق المحلي والدولي بكفاءات قادرة على المنافسة العالمية.

وأشار الوزير إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال البنية التحتية الرقمية، وسعت بشكل متواصل إلى تحديث التشريعات ذات الصلة، بما يواكب التحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.

وأكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في ظل الحاجة الماسة إلى الابتكار المستمر وتبني نماذج عمل جديدة تتماشى مع المتطلبات المتغيرة لسوق التكنولوجيا. وقال إن الحكومة تدعم بشكل كامل هذا التوجه، وتوفر البيئة التشريعية والتقنية اللازمة لنمو هذه القطاعات.

وشدد الوزير على أن مستقبل الدول مرهون بقدرتها على تسخير التكنولوجيا لصالح الإنسان، مؤكدًا أن العنصر البشري سيظل هو العامل الحاسم في أي عملية تطوير، مهما بلغت درجة التقدم التقني.

وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم والتدريب وبناء القدرات الرقمية هو الطريق الأمثل لضمان استفادة المجتمع من الثورة التكنولوجية الراهنة، وتحقيق تحول رقمي شامل ومستدام يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.