توقع الدكتور هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 25 ديسمبر الجاري، مرجحًا خفضًا بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة وصفها بأنها بداية منطقية لدورة تيسير نقدي طال انتظارها، مدعومة بتباطؤ واضح في معدلات التضخم واستقرار نسبي في سعر صرف الجنيه.
وأكد أبوالفتوح في تصريحات صحفية مساء اليوم أن قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع نوفمبر الماضي بتثبيت أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض كان قرارًا تحوطيًا مبررًا في حينه، إلا أن التطورات الأخيرة في بيانات التضخم تمنح صانعي السياسة النقدية مساحة أوسع للتحرك.
وأشار إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي العام للحضر إلى 12.3% في نوفمبر، مقابل 12.5% للتضخم الأساسي، مع تسجيل انخفاض شهري محدود عند 0.3%، يعكس نجاحًا ملموسًا في احتواء الضغوط السعرية.
وأوضح أبوالفتوح أن قراءة هذه الأرقام لا تخلو من الحذر، لافتًا إلى أن الارتفاع الطفيف في التضخم الأساسي يشير إلى وجود ضغوط هيكلية كامنة، إلا أنها – بحسب تقديره – لم تعد تمثل تهديدًا مباشرًا لمسار الانضباط النقدي.
وأضاف أن الفجوة بين معدلات التضخم الحالية ومستهدف البنك المركزي البالغ 7% ±2 بنهاية 2026 لا تزال قائمة، لكنها تتقلص بوتيرة أسرع من المتوقع، ما يجعل تحقيق المستهدف أمرًا واقعيًا.
وأشار أبوالفتوح إلى أن استقرار الأسعار يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار سعر الصرف، مدعومًا بتدفقات نقدية أجنبية ناتجة عن صفقات استثمارية كبرى وانتعاش نسبي في النشاط السياحي.
وذكر أن هذه التدفقات ساعدت في تخفيف آثار التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس، والتي انخفضت بنسبة تراوح بين 60% و70% خلال عامي 2024 و2025 بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، إلا أنه ألمح إلى أن هذا التحسن لا يمكن اعتباره هيكليًا بالكامل، ما لم ينجح القطاع الصناعي في الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة بعيدًا عن الاعتماد المفرط على رءوس الأموال قصيرة الأجل.
وأضاف أن عبء خدمة الدين العام لا يزال يمثل ضغطًا كبيرًا على الموازنة، وأن الاحتياطيات النقدية، رغم قوتها النسبية، ستواجه اختبارات حقيقية مع استحقاقات الدين الخارجي وتقلبات أسعار السلع عالميًا.
وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة، أكد أبوالفتوح أن خفض الفائدة هو السيناريو الأرجح، خاصة في ظل وصول الفائدة الحقيقية إلى مستويات مرتفعة تقارب 8.5%.
وذكر أن سيناريو التثبيت يظل قائمًا لكنه أقل ترجيحًا، بينما استبعد تمامًا أي احتمال لرفع الفائدة.
وأكد اتفاقه مع توقعات مؤسسة “فيتش سوليوشنز” التي رجحت خفضًا مماثلًا، معتبرًا أن تراجع التضخم يمنح الغطاء النقدي اللازم لدعم النمو وتخفيف أعباء الدين.
وحذر في ختام حديثه من مخاطر خارجية محتملة، على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثيرها على تكاليف النقل، إضافة إلى احتمالات خروج بعض تدفقات الأموال الساخنة، فضلًا عن مخاطر عودة الضغوط التضخمية حال تحريك أسعار خدمات أساسية في مطلع 2026.
وخلص إلى أن المركزي المصري بات مطالبًا بالانتقال التدريجي من سياسة التقييد إلى التحفيز، متوقعًا خفضًا تراكميًا للفائدة يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2026 لضمان استدامة التعافي الاقتصادي.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
