نرمين طاحون: الفائض الأولي البالغ 3.1% من الناتج المحلي يعكس تحسنًا ملموسًا في كفاءة إدارة المالية العامة

صرّحت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية، بأن إعلان وزارة المالية عن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.1% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025 يُعد مؤشرًا قويًا على تحسُّن الإدارة المالية العامة للدولة، ويُعطي ثقة أكبر في قدرة الحكومة على الالتزام بمسار الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن هذا الفائض – الذي يُعد الأعلى في تاريخ مصر – يعادل ما يقرب من 600 مليار جنيه، ويأتي في وقت شديد الحساسية يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا تضخمية وتراجعًا في تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة.
وأوضحت طاحون أن هذا الإنجاز تحقق رغم انخفاض إيرادات بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس وقطاع البترول، حيث سجلت إيرادات القناة تراجعًا بنسبة 40% تقريبًا خلال الربع الأول من 2025، مما يعكس فعالية السياسات المالية في تعويض الفاقد من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وضبط الإنفاق العام.
وأشارت إلى أن هذا الفائض يدعم قدرة الدولة على تمويل النفقات الأساسية دون الحاجة للاقتراض لتمويل العجز الجاري، مما يُسهم في خفض الضغط على الدين العام، الذي لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا حيث تتجاوز فاتورة خدمة الدين 50 % من الإنفاق العام في بعض التقديرات.
ورغم الإشادة بالنتائج، شددت طاحون على أن “تحقيق فائض أولي هو خطوة إيجابية، لكن الأهم هو الاستمرار في تحقيقه بشكل مستدام”، مؤكدة أن الحكومة مطالبة بموازنة دقيقة بين تحقيق الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة وأن نسبة النمو الحالية – والتي تُقدَّر بين. 3.5 الى 4 % لا تزال أقل من المستهدفات طويلة المدى.
واختتمت بأن التركيز خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون على تعميق الإنتاج المحلي، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لضمان أن تنعكس المؤشرات الإيجابية على جودة حياة المواطنين وليس فقط على المؤشرات الكلية