ينتظر العديد من المستثمرين وأصحاب الأعمال بفارغ الصبر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده غدًا، 26 ديسمبر 2024، وهو الاجتماع الأخير للجنة هذا العام. يتطلع الجميع لمعرفة القرارات التي ستصدر بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

تثبيت سعر الفائدة في الاجتماعات الماضية

خلال الاجتماع الأخير للجنة في نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%، بينما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. وكانت هذه القرارات انعكاسًا للوضع الاقتصادي المحلي والدولي، حيث يتم التركيز على كبح التضخم وضبط الاقتصاد المحلي.

التوقعات المستقبلية

يشير الخبراء إلى أن الاجتماع المقبل قد يشهد تثبيت أسعار الفائدة أيضًا، حيث تتبنى العديد من البنوك المركزية العالمية سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، مع توجه بعض البنوك المركزية في الدول المتقدمة لتخفيض أسعار الفائدة. في ظل هذا، من المتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسته النقدية المتحفظة بهدف السيطرة على التضخم والمحافظة على الاستقرار المالي.

إطار عمل لجنة السياسة النقدية

تستهدف لجنة السياسة النقدية الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق، والحد من تقلبات النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال تحديد سعر الفائدة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية. وتعمل اللجنة على تحقيق هذا الهدف بالتوازي مع التحول إلى نظام استهداف معدلات التضخم المرن.

مواعيد الاجتماعات المقبلة لعام 2025

بعد اجتماع 26 ديسمبر 2024، يتوقع أن يتم تحديد مواعيد الاجتماعات الخاصة بالبنك المركزي لعام 2025، مع تركيز على قرارات السياسة النقدية في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

تظل أسعار الفائدة محل اهتمام كبير من قبل الأسواق المحلية والدولية، ويتطلع الجميع إلى معرفة القرارات المنتظرة في الاجتماعات المقبلة، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المتسارعة.