خبراء: تحسن الملاحة يعزز التدفقات الأجنبية ويدعم إعادة تسعير السوق
توقّع بنك مورجان ستانلي أن تمثل إعادة فتح قناة السويس أمام حركة الشحن العالمية بشكل كامل أحد أبرز المحفزات الإيجابية لسوق الأسهم المصرية خلال عام 2026، في ظل تحسن معنويات المستثمرين، وعودة التدفقات الأجنبية، وتزايد جاذبية التقييمات في السوق المحلية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
وأشار البنك، في تقرير حديث، إلى أن مؤشرات أولية على استئناف حركة الملاحة عبر القناة بدأت تنعكس بالفعل على أداء الأسواق، ما قد يمهد الطريق أمام إعادة تقييم الأسهم المصرية صعودًا، خاصة في ظل التحسن النسبي في البيئة الاقتصادية الكلية وتراجع الضغوط على العملة الأجنبية.
وأكد ماثيو نغوين، المحلل لدى مورجان ستانلي، تمسك البنك بتصنيف زيادة الوزن النسبي (Overweight) للسوق المصرية ضمن توقعاته لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026، معتبرًا أن السوق المصرية لا تزال من بين الأكثر جاذبية من حيث التقييمات.
عودة تدريجية لشركات الشحن الكبرى
وسلط التقرير الضوء على إعلان شركة ميرسك، ثاني أكبر شركة شحن حاويات في العالم، في 15 يناير 2026، نيتها تنفيذ ما وصفته بـ«أول عودة هيكلية» لمسار العبور عبر قناة السويس، في خطوة اعتبرها البنك إشارة قوية لاحتمال عودة باقي شركات الشحن العالمية إلى استخدام القناة بشكل منتظم.
كما أشار إلى أن شركة CMA CGM، ثالث أكبر مشغل عالمي، نفذت بالفعل رحلات تجريبية عبر قناة السويس خلال ديسمبر 2025، وهو ما يعزز فرص الاستئناف الكامل لحركة الملاحة خلال الفترة المقبلة.
وتتوقع فرق النقل في مورجان ستانلي أن تعود حركة الشحن عبر قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية بحلول النصف الثاني من عام 2026، مع تراجع المخاطر الجيوسياسية وتحسن الأوضاع الأمنية في الممرات الملاحية البديلة.
أثر مباشر على الاقتصاد المصري
وأوضح التقرير أن استعادة النشاط الكامل لقناة السويس ستنعكس بشكل مباشر على زيادة إيرادات مصر من العملة الأجنبية، وهو ما يسهم في دعم الميزان الخارجي وتقليص فجوة التمويل، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها الخارجية.
وأضاف أن تحسن موارد النقد الأجنبي من القناة، بالتوازي مع نمو إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، قد يوفر مساحة أكبر لاستقرار السياسة النقدية، وهو ما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز جاذبية سوق المال.
علي الإدريسي: قناة السويس عنصر ثقة رئيسي للمستثمرين
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصاد الدولي، إن قناة السويس تمثل أحد أهم مفاتيح الثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ليس فقط كمصدر للإيرادات، ولكن كرمز لاستقرار حركة التجارة العالمية عبر مصر.
وأوضح الإدريسي أن عودة الملاحة بشكل كامل ستسهم في:
-
تعزيز التدفقات الدولارية
-
تحسين مؤشرات السيولة الأجنبية
-
تقليص الضغوط على سعر الصرف
-
دعم ثقة المستثمرين في سوق الأسهم
وأضاف أن السوق المصرية تمتلك فرصًا قوية للصعود خلال 2026، خاصة مع انخفاض مضاعفات الربحية مقارنة بأسواق ناشئة أخرى، ووجود شركات ذات أساسيات مالية قوية لم تستفد بعد بشكل كامل من موجة الصعود.
تدفقات أجنبية متزايدة وتحوّل في شهية المخاطر
ولفت مورجان ستانلي إلى أن تدفقات المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المصرية سجلت أعلى مستوياتها منذ نحو عامين خلال الشهر الجاري، في إشارة واضحة إلى عودة شهية المخاطرة تجاه السوق.
كما أشار التقرير إلى أن استراتيجيي الاقتصاد الكلي في البنك عادوا للاستثمار في أذون الخزانة المصرية بالجنيه، مدفوعين بتراجع العوائد المحلية وتحسن أداء العملة، ما يعكس ثقة متزايدة في استقرار الأوضاع النقدية والمالية.
نظرة مستقبلية إيجابية للأسهم المصرية
واختتم التقرير بالتأكيد على أن مصر تتصدر قائمة الأسواق الأكثر جاذبية من حيث تقييمات الأسهم لدى مورجان ستانلي، معتبرًا أن تحسن حركة الملاحة في قناة السويس، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، قد يدفع السوق المصرية إلى مرحلة جديدة من إعادة التسعير الإيجابي خلال عام 2026.
ويرى محللون أن استمرار تدفق الأخبار الإيجابية المتعلقة بالقناة، مع استقرار المؤشرات الاقتصادية، سيظل عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يكون عام 2026 عامًا مفصليًا لسوق المال المصرية.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
