مصادر مطلعة في البنك الزراعي لموقع “تمويل”: شركة الأمير لحليج الأقطان غير جادة في التسوية وموقفها القانوني لا يسمح بالتصرف في الأصول

كشفت مصادر مطلعة داخل البنك الزراعي المصري، في تصريحات خاصة لموقع تمويل، أن شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان تحاول التهرب من مسؤولياتها المالية عبر ترويج مزاعم لا أساس لها بشأن تعنت البنك في التعامل مع ملف مديونياتها، مؤكدة أن البنك التزم بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية في هذا الملف.

وأوضحت المصادر أن الأصول التي تدّعي الشركة تملكها عبارة عن أراضٍ مملوكة للدولة تم الاستيلاء عليها بوضع اليد، ولم تُسدد قيمتها لجهة الولاية، ما يجعل وضعها القانوني غير مستقر ويمنع قبولها كضمان من قبل البنك أو التصرف فيها بأي شكل.

وأكدت المصادر أن الشركة متعثرة منذ فترة طويلة، وصادر ضدها أحكام قضائية، ويتم حالياً تنفيذها عبر الجهات القضائية المختصة. وأضافت أن البنك سبق ومنح العميل فرصة لتسوية مديونيته، تضمنت مهلة لتقديم إثباتات الجدية وسداد مقدم التسوية، إلا أنه لم يلتزم بالشروط، وانتهت آخر مهلة مُقررة دون اتخاذ أي إجراء من جانبه.

كما شددت المصادر على أن مديونيات الشركة ليست مقتصرة على البنك الزراعي المصري فقط، بل تشمل عدة بنوك أخرى، مشيرة إلى أن الشركة تظهر تقاعساً واضحاً في السداد، رغم ما تم منحه لها من تسهيلات وفرص متعددة.

واختتمت المصادر بالتأكيد على أن البنك الزراعي المصري يتعامل مع الملف بمنتهى الشفافية والمهنية، وتتم حالياً مراجعة الموقف من جانب البنك المركزي المصري، وفقاً للقواعد المنظمة، مطالبة الشركة بالتوقف عن إطلاق مزاعم غير دقيقة والتركيز على معالجة أوضاعها المالية بشكل مسؤول.