مصادر: تجديد الثقة في أحمد كجوك وزيرًا للمالية لفترة جديدة

كشفت مصادر مطلعة عن تجديد الثقة في الدكتور أحمد كجوك للاستمرار في منصبه وزيرًا للمالية لفترة جديدة، في إطار توجه الدولة للحفاظ على الاستقرار المالي واستكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

ويمتلك أحمد كجوك مسيرة مهنية ممتدة داخل وزارة المالية المصرية، حيث التحق بالعمل الحكومي منذ عام 1999، وتدرج في عدد من المناصب القيادية والفنية، قبل أن يتولى منصب نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية والإصلاحات المؤسسية عام 2016، ثم حقيبة وزارة المالية لاحقًا.

وشارك كجوك في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، وكان عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما عمل خبيرًا اقتصاديًا لدى البنك الدولي بالقاهرة، وهو ما منحه خبرة واسعة في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، وصياغة السياسات الاقتصادية الكلية.

وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل كجوك على بكالوريوس الآداب في علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998، ثم ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية عام 2002، إلى جانب ماجستير الإدارة الحكومية من كلية جون كينيدي بجامعة هارفارد الأمريكية عام 2010.

وخلال مسيرته المهنية، شغل كجوك عدة مناصب مهمة، من بينها مدير وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، ونائب مساعد وزير المالية لشؤون شراكة دوفيل خلال الفترة من 2011 إلى 2013، وهي المبادرة التي أطلقتها دول مجموعة الثماني لدعم دول المنطقة بعد عام 2011. كما عمل نائبًا لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي خلال عامي 2010 و2011.

كما تولى منصب المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، وقاد مجموعات من الاقتصاديين والباحثين المعنيين بإعداد السياسات المالية، إلى جانب عمله مساعد محاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأجرى أحمد كجوك العديد من الدراسات في الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، وتشخيص النمو، وإدارة المالية العامة، والأمن الاجتماعي، وسياسات التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، وتركزت أبحاثه على تحليل معوقات النمو في الدول النامية، وسبل تعزيز كفاءة السياسات المالية.

ويعكس تجديد الثقة في كجوك حرص الدولة على استمرار النهج الإصلاحي المالي، وتعزيز الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو والحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.