الرئيسيةعقاراتمجلس إدارة “هيئة المجتمعات العمرانية” يوافق على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات والمحال وقطع الأراضي والفيلات
عقارات

مجلس إدارة “هيئة المجتمعات العمرانية” يوافق على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات والمحال وقطع الأراضي والفيلات

الشربيني: إعفاء 70% من غرامات التأخير حال سداد كامل الأقساط المستحقة بضوابط محددة ولمدة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي …) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن التيسيرات تسرى في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص، مع تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية :الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، كما لا تسرى على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

يقدم موقع تمويل تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لأهم الأخبار الاقتصادية، مع متابعة دقيقة لقطاع البنوك، وتحليل شامل لحركة البورصة والأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقارير متخصصة حول التأمين والأسواق العربية والعالمية.

كما نسلط الضوء على أحدث تطورات البترول والطاقة وتأثيرها على الأسواق، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات السياحة والطيران، الاتصالات والتكنولوجيا، وصناع مصر.
نهتم أيضًا بأسواق السيارات، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى رصد المستجدات في الزراعة. ولعشاق التنوع، نقدم محتوى متجددًا في قسم منوعات. تابع موقع تمويل للبقاء على اطلاع دائم بأحدث أخبار الاقتصاد والمال والأعمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *