أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الجمعة 21 ديسمبر 2024 على مكاسب ملحوظة، بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، رغم أنها سجلت خسائر أسبوعية.
ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنحو 498 نقطة، أي ما يعادل 1.2%، ليغلق عند 42,840 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية بلغت 2.2%، وهي الخسارة الثالثة على التوالي. بدوره، سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” مكاسب بنسبة 1.1%، بزيادة 63 نقطة، ليصل إلى مستوى 5,930 نقطة، ولكنه حقق خسائر أسبوعية بلغت 2% للمرة الثانية على التوالي. كما ارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.8%، بمكاسب قدرها 199 نقطة، ليصل إلى 19,572 نقطة، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 1.8%، ليتوقف بذلك عن سلسلة مكاسب استمرت لمدة شهر.
في سياق آخر، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، خلال آخر اجتماع لها في عام 2024. وكان البنك الفيدرالي قد قرر خفض الفائدة لأول مرة في اجتماعه الدوري السادس، بعد تصريحات متعددة لأعضائه حول ضرورة التوقف عن سياسة التشديد النقدي واتباع سياسة تيسيرية، وذلك بعد أن وصلت معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة، عقب عامين من رفع الفائدة للحد من التضخم.
وأوضح الفيدرالي أنه سيعمل على تباطؤ انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل استقرار معدل البطالة وتحسن التضخم بشكل طفيف في الآونة الأخيرة. كما تم تعديل توقعات البنك الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة، حيث من المتوقع خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في عام 2025، بدلاً من 75 نقطة أساس كما كان متوقعًا سابقاً.
كما رفع الفيدرالي توقعاته لمعدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.5% خلال عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.1%. ورفع أيضًا تقديراته للتضخم لعام 2024 إلى 2.4% مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.3%. أما بالنسبة لعام 2026، فتوقع الفيدرالي أن يصل التضخم إلى 2.1%.
وفيما يتعلق بسوق العمل، توقع الفيدرالي أن يبلغ معدل البطالة 4.3% بنهاية عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 4.4%. كما توقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.1% في 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 2%.
تُشير التوقعات الحالية للأسواق إلى أن هناك احتمالاً كبيراً (أكثر من 90%) بأن يحافظ الفيدرالي على أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في يناير.
وفيما يخص التضخم، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 2.4% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بزيادة قدرها 2.3% في الشهر السابق، فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 2.5%. أما المؤشر الأساسي للتضخم، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ظل عند 2.8% سنويًا للشهر الثاني على التوالي.
