طارق الخولي: أبرز المرشحين لخلافة حسن عبدالله في منصب محافظ البنك المركزي المصري

تتزايد التكهنات في الأوساط المصرفية حول من سيخلف حسن عبدالله في قيادة البنك المركزي المصري مع اقتراب نهاية تكليفه في 18 أغسطس 2025. وتشير مصادر إلى أن طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، يُعدّ من أبرز المرشحين لهذا المنصب نظراً لخبرته المصرفية الممتدة لأكثر من 4 عقود.

من هو طارق الخولي؟
طارق الخولي هو أحد أبرز الخبراء المصرفيين في مصر، وهو يشغل حالياً منصب نائب محافظ البنك المركزي منذ نوفمبر 2023. وتولى هذا المنصب بعد مسيرة طويلة في القطاع المصرفي، حيث أسندت إليه مسؤوليات استراتيجية تشمل الرقابة الميدانية والمكتبية، والشؤون المصرفية، ومراقبة المخاطر الكلية، وأمن المعلومات، إضافة إلى الإشراف على شركات الصرافة وتحويل الأموال.

خبرة مصرفية واسعة:
بدأت مسيرة الخولي المصرفية في عام 1982 في البنك العربي، حيث تدرج في المناصب حتى أصبح رئيس إدارة الائتمان في عام 2001. ثم تولى رئاسة قطاع المخاطر في بنك مصر الدولي في 2005، قبل أن ينضم إلى بنك عودة مصر في 2006 حيث أصبح رئيس قطاع المخاطر.

قبل أن يصبح نائباً للمحافظ، شغل الخولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) منذ عام 2018. كما شغل مناصب بارزة في البنك المركزي، أبرزها وكيل المحافظ المساعد لقطاع المخاطر المركزية في 2010، ووكيل المحافظ لقطاع الرقابة الميدانية في 2012، حيث كان مسؤولاً عن الإشراف على القطاعات المالية والإدارية.

رؤية قيادية لتطوير القطاع المصرفي:
يُعرف طارق الخولي بقدرته على إدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المصرفي، كما له دور في صياغة السياسات التنظيمية التي تضمن استقرار القطاع المالي في مصر. بالإضافة إلى ذلك، فهو عضو في العديد من مجالس إدارة مؤسسات مالية استراتيجية، بما في ذلك صندوق الإسكان الاجتماعي والمصرف العربي الدولي.

تُعد خبراته الواسعة في مجال التشريعات والتنظيمات المصرفية، إضافة إلى عمله في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من العوامل التي تعزز فرصه في تولي منصب محافظ البنك المركزي في المرحلة القادمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

التحديات المستقبلية للبنك المركزي المصري:
إذا تولى طارق الخولي منصب المحافظ، سيكون أمامه العديد من التحديات الكبرى، منها تعزيز استقرار الجنيه المصري في ظل التقلبات الاقتصادية، ورفع مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار في القطاع المصرفي. وهو ما يحتاج إلى سياسات مرنة وقرارات حاسمة في الوقت ذاته، وهو ما يُعتقد أن الخولي يمتلك القدرة على تنفيذه بفضل خبراته الطويلة في هذا المجال.