أكد المهندس علاء السقطى ممثل القطاع الخاص بالمجلس القومى للأجور ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى ٧ آلاف جنيه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف بالأساس تحقيق الكفاية والاستقرار للعمال والموظفين لأن أمان الحياة الاجتماعية الخاص بهم له تأثير مباشر على استقرار العمل واستدامة العملية الانتاجية وبالتالى لابد لكل شركة أن تضمن على الاقل تحقيق الحد الأدنى الكافى لحياة كريمة لعمالها.
وقال أن معظم الشركات الكبرى والمتوسطة تعطى أجور أعلى من الحد الأدنى للاجور منذ أكثر من عامين للموظفين ولكن هذا الحد الأدنى يرتبط فى أغلبه بالعمالة والموظفين الجدد .
وأضاف السقطى أن الصورة الذهنية التى تنتشر عن القطاع الخاص انه لا يهتم بالعمالة وانه يسهل له تغيير اى موظف غير حقيقية تماما حيث أن معدل الدوران الوظيفي فى الشركات أصبح عامل مهم فى العملية الانتاجية لذلك يجب على الإدارة أن تحاول دفع رواتب تنافسية مقارنة بما يدفعه المنافسون حتى لا يستطيعون جذب العمال المتميزين من خلال تقديم إغراءات مالية لهم، وحتى يشعر الموظفون بأن مجهوداتهم مُقدرة من قبل الإدارة.
يقدم موقع تمويل تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لأهم الأخبار الاقتصادية، مع متابعة دقيقة لقطاع البنوك، وتحليل شامل لحركة البورصة والأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقارير متخصصة حول التأمين والأسواق العربية والعالمية.
كما نسلط الضوء على أحدث تطورات البترول والطاقة وتأثيرها على الأسواق، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات السياحة والطيران، الاتصالات والتكنولوجيا، وصناع مصر.
نهتم أيضًا بأسواق السيارات، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى رصد المستجدات في الزراعة. ولعشاق التنوع، نقدم محتوى متجددًا في قسم منوعات. تابع موقع تمويل للبقاء على اطلاع دائم بأحدث أخبار الاقتصاد والمال والأعمال.
