خبير مصرفي: تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل يهدد الاقتصاد المصري بموجات ارتداد قصيرة… وقد تطول

أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، رغم بعده الجغرافي عن مصر، يحمل تداعيات محتملة على الاقتصاد المصري، سواء على المدى القصير أو في حال امتد النزاع.

وأوضح أبو الفتوح أن التوترات الإقليمية المؤقتة منها تنعكس بسرعة على الأسواق الناشئة، مثل السوق المصرية، التي لا تزال تعاني من هشاشة في بعض المؤشرات الاقتصادية. وأضاف أن أولى التأثيرات قد تظهر في سوق الصرف الأجنبي، إذ قد يدفع تصاعد التوتر بعض المستثمرين الأجانب إلى اتخاذ خطوات تحوطية، ما يزيد من الطلب على الدولار ويضع ضغوطًا على الجنيه المصري.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يمثل تحديًا إضافيًا، إذ يهدد بزيادة فاتورة الاستيراد، ما قد يضغط على ميزان المدفوعات في الأجل القصير، ويؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي.

وعن قطاع السياحة، قال أبو الفتوح إن مصر، وإن كانت بعيدة عن مناطق الاشتباك المباشر، إلا أن التجارب السابقة أظهرت أن السياح—خاصة من أوروبا وآسيا—ينظرون إلى المنطقة ككل باعتبارها بيئة واحدة، مما قد يؤدي إلى تراجع الحجوزات السياحية مع استمرار التصعيد، لاسيما في موسم الصيف.

وفيما يخص قناة السويس، أوضح أنه لا توجد مؤشرات حالية على تراجع في أعداد السفن العابرة، لكن أي تهديد لأمن الملاحة أو ارتفاع في تكاليف التأمين البحري قد يدفع بعض الخطوط الملاحية لإعادة تقييم مساراتها مؤقتًا، ما يعتمد بشكل كبير على حدة التصعيد ومدة استمراره.

وأضاف أن أي ارتفاع إضافي في أسعار الطاقة قد يفرض أعباءً جديدة على الموازنة العامة للدولة، ما قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياسات الدعم أو تسعير المنتجات البترولية، مع ما لذلك من آثار اجتماعية واقتصادية محتملة.

واختتم أبو الفتوح تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الأزمة أو انخراط أطراف إقليمية جديدة قد يحوّل التأثيرات من مؤقتة إلى ممتدة وضاغطة، داعيًا الحكومة إلى التحرك بسرعة ليس فقط لاحتواء المخاطر، بل لاستثمار أي فرص محتملة في ظل هذه التطورات الجيوسياسية.