أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة والسادسة للبرنامج الممدد لمصر تمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة ستترتب عليها آثار مباشرة وغير مباشرة على أداء الاقتصاد المصري. وأضاف أن الحصول على شريحة تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار يعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع الصندوق، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ “تمويل” إلى أن هذه الشريحة المالية ستسهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو ما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ويخفف الضغوط على ميزان المدفوعات، مضيفًا أن تدفق هذه السيولة الدولارية يدعم استقرار سعر صرف الجنيه ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري. وأوضح أن الخطوة تمثل أيضًا رسالة طمأنة قوية للأسواق، حيث تعكس استمرار التزام الدولة بالبرنامج الإصلاحي المعلن وقدرتها على تنفيذ الخطط المالية والاقتصادية بكفاءة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الشريحة الجديدة ستتيح للحكومة توجيه مواردها نحو مشاريع تنموية واستثمارية، بما يعزز توقعات النمو المستقبلي. ولفت إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي تؤكد مصداقية الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، وظهرت آثارها بالفعل في تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل انخفاض معدل التضخم وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح جاب الله أن التداعيات الإيجابية للشريحة تشمل زيادة قدرة الحكومة على إدارة الدين الخارجي بكفاءة أعلى، كما تساعد في الحفاظ على استقرار المالية العامة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز أيضًا ثقة البنوك والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من التمويلات الدولية بأسعار تنافسية.
والمح إلى أن هذه الشريحة تعكس نجاح التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يظل محورًا رئيسيًا لدعم النمو المستدام، وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي على المدى الطويل، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة أي تقلبات خارجية محتملة، بما يرسخ مكانة البلاد كوجهة موثوقة للاستثمار الدولي.
هذا وقد وافق صندوق النقد الدولي صباح اليوم على المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاق التسهيل الممدد مع مصر، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والمرونة، ما أتاح للحكومة المصرية الحصول على التمويل الجديد بقيمة 2.3 مليار دولار. كما مدد الصندوق مدة البرنامج الممدد حتى ديسمبر 2026، في خطوة تعكس ثقة المؤسسة الدولية في التزام مصر بخطتها الإصلاحية وقدرتها على تنفيذها رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
