أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 20 فبراير 2025 سيحمل قرارًا مهمًا بشأن أسعار الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحا أن هناك خيارين رئيسيين أمام البنك المركزي في هذا الاجتماع: الأول هو الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، والثاني هو خفضها.
توقعات اسعار الفائدة
وأوضح أبو الفتوح أنه من المرجح أن يفضل البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي. ويعود ذلك إلى استمرار استهداف البنك لمعدل تضخم في حدود 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الأخير من عام 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الأخير من عام 2028.
وأضاف أن إذا كانت معدلات التضخم الحالية قد تجاوزت هذا النطاق أو كانت هناك توقعات بزيادة التضخم، فإن الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة سيكون أمرًا ضروريًا للسيطرة على التضخم.
كما أشار إلى أن المعروض النقدي شهد نموًا كبيرًا بنسبة 31.07% في ديسمبر 2024، مما يعني تدفقًا كبيرًا من السيولة إلى الأسواق، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لضبطه. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية يفرض على البنك المركزي الحفاظ على فارق بين الفائدة المحلية والدولية لحماية الاقتصاد المصري من خروج رؤوس الأموال. وتابع أبو الفتوح أن إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، وهو ما يجب أن يكون في الحسبان.
وتوقع أبو الفتوح أن يكون خيار خفض أسعار الفائدة ممكنًا إذا استمر التضخم في التراجع وظهرت مؤشرات إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، مثل استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات. وأضاف أن خفض الفائدة سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خفض تكاليف الاقتراض، مما يساهم في توسع الأعمال التجارية وتشجيع الاستهلاك المحلي. وأكد أن بعض القطاعات مثل العقارات والصناعة قد تستفيد بشكل خاص في حال خفض الفائدة.
ومع ذلك، حذر أبو الفتوح من أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن عوائد أعلى، وهو ما قد يؤثر على استقرار الجنيه المصري. كما شدد على ضرورة دراسة القرار بعناية، لأن خفض الفائدة بشكل غير مدروس قد يؤدي إلى زيادة التضخم بسبب تدفق السيولة إلى الأسواق.
واختتم أبو الفتوح حديثه بالإشارة إلى أن قرار البنك المركزي سيكون له تأثير كبير على المواطنين. فإذا تم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، فقد يساعد ذلك في استقرار الأسعار لكنه سيزيد من تكلفة الحصول على القروض. أما إذا تم خفض الفائدة، فقد يحصل المواطنون على تمويل أرخص، ولكن قد يترتب على ذلك زيادة الأسعار في المستقبل.
بناءً على المعطيات الاقتصادية الحالية، توقع هاني أبو الفتوح أن البنك المركزي سيختار في النهاية الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، وذلك بهدف السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن القرار سيظل مرهونًا بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
