تترقب الأسواق والمستثمرون في مصر الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري في فبراير 2025، حيث من المتوقع أن يتخذ البنك قرارًا بشأن سعر الفائدة، الذي يمثل عاملًا حاسمًا في الاقتصاد المحلي. يتساءل الكثيرون عن إمكانية خفض سعر الفائدة في الفترة المقبلة، خصوصًا مع تراجع معدل التضخم الذي كان يشكل تحديًا رئيسيًا خلال العام الماضي.
توقعات لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع فبراير 2025
في تصريحات لخبير اقتصادي، محمد لطفي، أوضح أن البنك المركزي قد يقرر تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في 20 فبراير 2025. هذا القرار يأتي نتيجة لعدة عوامل، أبرزها تجنب خروج السيولة النقدية من البنوك، وهو ما قد يؤثر سلبًا على استقرار النظام المالي في البلاد. كما أشار لطفي إلى أن البنك المركزي قد ينتظر حتى اجتماع أبريل 2025 قبل أن يبدأ في اتخاذ خطوات لتخفيض أسعار الفائدة بشكل تدريجي.
أسباب التثبيت المؤقت لسعر الفائدة
تعتبر قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة من القرارات الهامة التي تؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي في مصر. فكلما ارتفع سعر الفائدة، ارتفعت تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى تراجع في حركة الاستثمار، ويحد من توسع الأعمال التجارية. أما في حال خفض سعر الفائدة، فإنه قد يعزز النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار وفتح المشاريع الجديدة.
وفي الوقت الحالي، يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في معدلات التضخم، وهو ما يعطي فرصة للبنك المركزي لمراجعة سياسته النقدية. ولكن، بحسب الخبير الاقتصادي لطفي، فإن البنك المركزي قد يفضل التريث قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن خفض الفائدة، وذلك لضمان استقرار الوضع النقدي.
الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية
وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن البنك المركزي، سيتم عقد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025 يوم 20 فبراير. وفي حال استمر تراجع التضخم وتحسنت المؤشرات الاقتصادية، من المتوقع أن يشرع البنك المركزي في خفض سعر الفائدة تدريجيًا، بهدف دعم النشاط الاقتصادي. ستتبع هذه الاجتماعات الأخرى التي ستعقد في شهري أبريل ومايو، حيث يتابع الخبراء الاقتصاديون بعناية كل خطوة في السياسة النقدية للبنك المركزي.
التوقعات المستقبلية لسعر الفائدة
يعتقد الخبراء أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض سعر الفائدة بشكل تدريجي في العام 2025، بعد أن شهد التضخم تراجعًا ملحوظًا. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 12% بنهاية عام 2025، وهو ما سيمكن البنك المركزي من تقليص معدلات الفائدة دون التأثير على الاستقرار الاقتصادي.
وتشير التوقعات إلى أن الخفض في أسعار الفائدة قد يكون محدودًا في البداية، إلا أنه سيكون خطوة ضرورية لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر. إن تراجع معدلات التضخم سيوفر للبنك المركزي فرصة لتقليص أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يساعد على تحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الصناعة والسياحة.
التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المصري
تؤثر قرارات البنك المركزي بشكل كبير على الاقتصاد المصري، خاصة في مجالات مثل معدلات التضخم وأسعار الفائدة على القروض والإيداعات. كما أن هذه القرارات تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية. لذلك، تظل قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة محط اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث تشكل هذه القرارات أساسًا لاستراتيجيات الاستثمار والتوسع في السوق المصري.
بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية، تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي في فبراير 2025، لمعرفة إذا ما كان سيتم خفض أسعار الفائدة أم سيتم تثبيتها لمواصلة مواجهة التحديات الاقتصادية.
في النهاية، تعد اجتماعات البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة من أهم الأحداث الاقتصادية التي يترقبها المواطنون والمستثمرون على حد سواء. وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يقرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، ولكن في حال استمر تحسن الوضع الاقتصادي، فقد يبدأ في خفضها تدريجيًا خلال عام 2025.
