في خطوة تحمل دلالات اقتصادية هامة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25.00%، وسعر الإقراض 26.00%، وسعر العملية الرئيسية 25.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
هذا القرار يأتي في إطار تحول تدريجي في السياسة النقدية من التشديد إلى التيسير، بعد فترة طويلة من الرفع المتواصل لأسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع. فهل يعني هذا بداية مرحلة جديدة للأسواق المصرية؟
أسباب الخفض: قراءة في خلفيات القرار
أشار البنك المركزي إلى أن قرار الخفض يستند إلى عدة عوامل أهمها:
-
تراجع معدلات التضخم السنوي بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025، إذ بلغ 13.6% للتضخم العام، و9.4% للتضخم الأساسي في مارس، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.
-
تلاشي الأثر التراكمي للصدمات التضخمية التي شهدتها الأسواق في 2023 و2024.
-
تحسن النشاط الاقتصادي المحلي، حيث تجاوز معدل النمو حاجز 4.3% في الربع الرابع من 2024، مدفوعًا بقطاعات مثل الصناعة غير البترولية، والتجارة، والسياحة.
-
استقرار الاقتصاد العالمي نسبيًا، رغم بعض التحديات مثل تقلب أسعار السلع وتباطؤ التجارة العالمية.
ما التأثير المتوقع على أسعار الشهادات والتمويل؟
مع هذا الخفض الكبير، تتجه الأنظار حاليًا إلى البنوك العامة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اللذَين أعلنا بالفعل عقد اجتماعات الأسبوع المقبل للجنة الأصول والخصوم “الأليكو” لمراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار.
من المرجح أن تشهد أسعار العائد على الشهادات تراجعًا بنسب متفاوتة، ما سيدفع العديد من الأفراد إلى إعادة النظر في بدائل الاستثمار والادخار قصيرة الأجل، مثل الودائع أو صناديق الاستثمار.
أما بالنسبة للشركات، فيُتوقع أن يساهم هذا الخفض في تقليل تكلفة الاقتراض، مما يحفز التوسع والنشاط الإنتاجي خاصة في القطاعات الصناعية والعقارية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي والنمو المستدام.
انعكاسات محتملة على سوق المال والجنيه
من المتوقع أن ينعكس القرار إيجابيًا على سوق الأسهم المصرية، التي قد تستفيد من تدفق مزيد من السيولة بعد تراجع العائد على أدوات الدخل الثابت، ما يعزز شهية المستثمرين نحو الأسهم.
أما بالنسبة للجنيه المصري، فإن تأثير خفض الفائدة قد يكون محدودًا طالما أن معدل التضخم تحت السيطرة، والاحتياطات النقدية في وضع جيد. كما أن استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين قد يخفف من أي ضغوط على العملة.
ختامًا: بداية مرحلة جديدة؟
يمثل هذا الخفض أول خطوة فعلية نحو دورة تيسير نقدي متوقعة في 2025، إذا استمرت مؤشرات التضخم في الانخفاض. ومع استقرار الأوضاع المالية العامة، وتحسن أداء الميزان التجاري والسياحة، فإن السياسة النقدية باتت تمتلك مساحة أكبر لدعم النشاط الاقتصادي دون المساس باستقرار الأسعار.
ويبقى السؤال الآن: هل تحذو البنوك الأخرى حذو المركزي وتخفض الفائدة على الشهادات والقروض؟ هذا ما ستكشفه اجتماعات “الأليكو” في الأيام القليلة المقبلة.
يقدم موقع تمويل تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لأهم الأخبار الاقتصادية، مع متابعة دقيقة لقطاع البنوك، وتحليل شامل لحركة البورصة والأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقارير متخصصة حول التأمين والأسواق العربية والعالمية.
كما نسلط الضوء على أحدث تطورات البترول والطاقة وتأثيرها على الأسواق، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات السياحة والطيران، الاتصالات والتكنولوجيا، وصناع مصر.
نهتم أيضًا بأسواق السيارات، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى رصد المستجدات في الزراعة. ولعشاق التنوع، نقدم محتوى متجددًا في قسم منوعات. تابع موقع تمويل للبقاء على اطلاع دائم بأحدث أخبار الاقتصاد والمال والأعمال.
