يترقب السوق المصري قرارات “الأليكو” المرتقبة في بنك مصر خلال الأسبوع المقبل، والتي قد تُحدد ملامح المرحلة الجديدة لأسعار العائد على شهادات الادخار. ويُعد هذا الاجتماع من أكثر الاجتماعات المصرفية تأثيرًا خلال العام الجاري، لما له من انعكاسات مباشرة على قرارات ملايين المودعين، وكذلك على استراتيجية البنوك في إدارة السيولة وتكلفة الأموال في بيئة نقدية متغيرة.
أعلن بنك مصر، أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك والمعروفة اختصارًا بـ”الأليكو”، ستعقد اجتماعًا حاسمًا الأسبوع المقبل، وذلك لمراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار، في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 17 أبريل 2025.
ويأتي هذا التحرك من بنك مصر في وقت تشهد فيه السوق المحلية ترقبًا واسعًا بشأن مستقبل الشهادات مرتفعة العائد، خاصة تلك التي تم طرحها بعوائد استثنائية وصلت إلى 30% سنويًا، و23.5% شهريًا، والتي تمثل في الوقت الراهن ملاذًا آمنًا لعدد كبير من المودعين الباحثين عن العائد المرتفع في ظل موجات التضخم السابقة.
البنك المركزي يفتح باب التيسير النقدي
وكان البنك المركزي قد خفّض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، في خطوة تُعد بداية لدورة تيسير نقدي تدريجية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، بعد أن أظهرت المؤشرات تحسنًا ملموسًا في الأداء الاقتصادي، وتراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم.
وقد جاء القرار رغم تسجيل التضخم السنوي العام ارتفاعًا طفيفًا في مارس 2025 إلى 13.6% مقابل 12.8% في فبراير، لكن ذلك لم يمنع البنك المركزي من التحرك، نظرًا لانخفاض التضخم بشكل عام خلال الأشهر الماضية، واتساع الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، وهو ما منح مساحة آمنة لخفض الفائدة.
لجنة “الأليكو” في قلب القرار
مع هذا التغير في السياسة النقدية، باتت لجنة الأصول والخصوم (ALCO) في بنك مصر أمام تحدٍ كبير، إذ يُنتظر أن تُعيد النظر في العوائد الحالية على الشهادات بما يتماشى مع السياسة الجديدة، ويحقق التوازن بين جذب الودائع من جهة، وتقليل تكلفة الأموال من جهة أخرى.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن اللجنة ستدرس سيناريوهات مختلفة، تشمل إمكانية خفض العائد على بعض الشهادات الجديدة، أو الاكتفاء بوقف الشهادات مرتفعة العائد الحالية وعدم طرح بدائل بنفس العوائد، مع إطلاق منتجات جديدة بعوائد أقل ولكن بمرونة أكبر في الربط والاسترداد.
ماذا يعني ذلك للمودعين؟
توقّع عدد من الخبراء أن تشهد الأيام المقبلة سباقًا من العملاء لشراء الشهادات ذات العائد المرتفع المتاحة حاليًا، قبل أن يصدر قرار من البنك بخفض العائد أو وقف إصدارها نهائيًا.
ومن المعتاد أن يُصدر بنك مصر بالتنسيق مع البنك الأهلي المصري قرارات موحدة بشأن تسعير الشهادات، خاصة تلك الموجهة لجذب السيولة وضبط السوق النقدي.
تأثير القرار على السوق المصرفي
خفض الفائدة يمثل رسالة قوية للقطاع المصرفي بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تيسيرًا على مستوى الاقتراض والتمويل، وهو ما يشجع البنوك على إعادة هيكلة منتجاتها الادخارية. كما أن هذه التحركات ستنعكس أيضًا على أسعار الفائدة على القروض، بما يحفّز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار.
يقدم موقع تمويل تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لأهم الأخبار الاقتصادية، مع متابعة دقيقة لقطاع البنوك، وتحليل شامل لحركة البورصة والأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقارير متخصصة حول التأمين والأسواق العربية والعالمية.
كما نسلط الضوء على أحدث تطورات البترول والطاقة وتأثيرها على الأسواق، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات السياحة والطيران، الاتصالات والتكنولوجيا، وصناع مصر.
نهتم أيضًا بأسواق السيارات، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى رصد المستجدات في الزراعة. ولعشاق التنوع، نقدم محتوى متجددًا في قسم منوعات. تابع موقع تمويل للبقاء على اطلاع دائم بأحدث أخبار الاقتصاد والمال والأعمال.
