بعد خفض الفائدة.. إلى أين تتجه أسعار الذهب في مصر؟

تقرير خاص – “موقع تمويل”

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 حالة من التذبذب وسط ردود أفعال الأسواق على قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، وهو القرار الثاني للجنة السياسة النقدية هذا العام.

وقد سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي نحو 4770 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 5451 جنيهًا، وسط توقعات بتحركات قادمة في الأسعار بناءً على تطورات السوقين المحلي والعالمي.

خفض الفائدة وتأثيره على الذهب: قراءة أولية

جاء القرار بخفض أسعار الفائدة في ظل انخفاض واضح في معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام، حيث سجل التضخم الأساسي 9.4% فقط في مارس، وهو أدنى مستوياته منذ 3 سنوات تقريبًا. وهو ما منح المركزي المصري مساحة كافية لبدء دورة التيسير النقدي.

ومع هذا التراجع في الفائدة، ينخفض العائد الحقيقي على المدخرات البنكية، مما يجعل الذهب – كملاذ آمن – خيارًا جذابًا نسبيًا لحفظ القيمة، خاصة في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية العالمية.

ومع ذلك، فإن التراجع الطفيف في أسعار الذهب المحلية أمس الخميس جاء كرد فعل أولي مباشر لقوة الجنيه النسبي أمام الدولار، وسط توقعات بأن يبدأ السعر في التعافي على المدى القصير مع استيعاب السوق لقرار المركزي.

تحركات الأسعار اليوم: تفاصيل ومستويات

وفقًا لآخر تحديثات السوق المحلي، جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالتالي:

• عيار 24: 5451 جنيهًا

• عيار 22: 4997 جنيهًا

• عيار 21: 4770 جنيهًا

• عيار 18: 4088 جنيهًا

• عيار 14: 3180 جنيهًا

• عيار 12: 2725 جنيهًا

• عيار 9: 2044 جنيهًا

• سعر الجنيه الذهب: 38,160 جنيهًا

وتعد هذه الأسعار مرشحة للتغيير السريع نظرًا لتقلبات السوق وتأثرها بالعوامل العالمية، مثل أسعار الدولار عالميًا، وسعر الأوقية في البورصات الدولية.

التوقعات القادمة: هل الذهب في طريقه للصعود؟

يرى محللون أن الذهب قد يشهد موجة صعود خلال الأسابيع القادمة في حال:

• استمرار خفض الفائدة محليًا، مما يُضعف جاذبية أدوات الدين قصيرة الأجل.

• ارتفاع أسعار الأوقية عالميًا، خصوصًا في ظل المخاوف الجيوسياسية وموجات الركود المحتملة.

• زيادة الطلب المحلي على الذهب كأداة للتحوط.

ومع تداول الذهب عالميًا عند مستويات مرتفعة تقارب 2350 دولارًا للأوقية، فإن أي تحرك صعودي في السوق العالمية سينعكس على السوق المحلي، لا سيما في ظل استقرار نسبي للجنيه المصري مؤخرًا.

 الذهب بين جاذبية التحوط وضغط السوق

في ضوء التغييرات الجارية في السياسة النقدية المصرية، يبقى الذهب خيارًا مهمًا للمستثمرين والأفراد الباحثين عن تحوط طويل الأجل ضد التضخم وتآكل القوة الشرائية.

ومع أن الأسعار المحلية قد تشهد تصحيحات مؤقتة نزولية، إلا أن التوجه العام في ظل التيسير النقدي الجديد يشير إلى إمكانية ارتفاع تدريجي في الأسعار خلال الربع الثاني من العام، مدفوعًا بتغيرات السياسة المالية والتوقعات العالمية.