اعتمدت المملكة العربية السعودية خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، حيث تسعى المملكة لتغطية العجز المالي المتوقع، بالإضافة إلى سداد مستحقات الديون. وأعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاحتياجات التمويلية لعام 2025 ستبلغ نحو 139 مليار ريال سعودي، تشمل تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال، بالإضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين البالغة 38 مليار ريال.
تشمل خطة الاقتراض تطورات الدين العام في عام 2024، إلى جانب المبادرات التي تتعلق بأسواق الدين المحلية، فضلاً عن استعراض تفاصيل خطة التمويل لعام 2025 والمبادئ التوجيهية المرتبطة بها. كما تم تقديم تقويم لإصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، الذي يعد جزءًا من استراتيجية المملكة لتوفير التمويل اللازم.
ووفقًا للبيانات المتاحة، بلغ إجمالي حجم محفظة الدين العام بنهاية 2024 نحو 1.216 تريليون ريال سعودي. وتمثل الديون المحلية 61% من إجمالي المحفظة، في حين يشكل الدين الدولي 39%. كما سجلت نسبة توزيع العوائد في المحفظة 88% كعوائد ثابتة، و12% كعوائد متغيرة، مما يعكس استراتيجية التنويع في أدوات الدين التي تعتمدها المملكة.
وتتوقع المملكة أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.7% بنهاية 2024، مقارنة بـ 26.2% في نهاية 2023، وهي نسبة تعتبر ضمن الحدود المقبولة والموافقة مع استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تتبناها الحكومة. ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة من أجل تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
فيما يتعلق بميزانية 2025، يُتوقع استمرار العجز المالي في حدود 101 مليار ريال، مع سداد مستحقات أصل الدين التي تقدر بحوالي 38 مليار ريال. وبهدف تغطية هذه الاحتياجات، ستواصل المملكة التركيز على تنويع قنوات التمويل، سواء المحلية أو الدولية. كما ستركز على إصدار أدوات دين سيادية ذات أسعار عائد عادلة لضمان الحصول على التمويل اللازم بأفضل الشروط.
كما تخطط المملكة للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية لتوجيه التمويل نحو مشاريع ضخمة، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والنفقات الرأسمالية، التي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وسيتم دراسة الفرص المتاحة في أسواق جديدة وعملات مختلفة للاستفادة من الظروف المالية العالمية الملائمة.
تواصل المملكة سعيها نحو تقوية اقتصادها الوطني وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، بما يتوافق مع استراتيجياتها المالية طويلة المدى، مع الحفاظ على استقرار الدين العام وتوجيه الموارد المالية إلى المشروعات التي تدعم تحقيق النمو والتنمية.
