أحمد كجوك: 4 أولويات للسياسات المالية.. وزيادة الإيرادات إلى 4 تريليونات جنيه وتخصيص 832 مليارًا للحماية الاجتماعية
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك عقب العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ذاته.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تعكس انحيازًا واضحًا للمواطن والمستثمر، من خلال التركيز على دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو، مشيرًا إلى أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام.
4 أولويات للسياسات المالية
وأوضح الوزير أن الحكومة تتحرك وفق أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية، تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، تشمل استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي، إلى جانب تحسين مؤشرات الدين، وتوفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية.
وأشار إلى التزام الدولة بتطبيق آليات تحوط مرنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المحتملة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
زيادات قوية في الإيرادات والمصروفات
وكشف كجوك عن استهداف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل نمو المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، في إطار سعي الحكومة لتعزيز الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق.
دعم غير مسبوق للحماية الاجتماعية
وفي خطوة تعكس البعد الاجتماعي للموازنة، تم تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية تبلغ 12%، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة.
كما خصصت الحكومة 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، بما يضمن كفاءة توجيه الدعم وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.
مستهدفات مالية طموحة
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يسهم في خفض أعباء الدين وتوفير موارد إضافية للإنفاق الاجتماعي.
وأضاف أن الموازنة تستهدف كذلك خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مقابل تقليص نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار استراتيجية واضحة لإدارة الدين العام.
دعم الاستثمار وتحفيز النمو
وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تدعم بيئة الاستثمار من خلال سياسات مالية متوازنة، تستهدف تحفيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والتصدير، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
وشدد على أن الحكومة مستمرة في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مع العمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل تدريجي.
رؤية متكاملة للاقتصاد
وتأتي هذه الموازنة في إطار رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين جودة حياة المواطنين، ودفع عجلة الإنتاج، مع الحفاظ على الانضباط المالي في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الموازنة تمثل خطوة جديدة نحو بناء اقتصاد قوي ومتوازن، قادر على تحقيق النمو المستدام وتلبية احتياجات المواطنين.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
