مصطفى مدبولي يوافق على الخطة متوسطة المدى حتى 2030.. وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، في خطوة تعكس توجه الدولة لتعزيز النمو وتحسين جودة حياة المواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم ملامح الخطة الجديدة، مؤكدًا أنها ترتكز على رؤية تنموية شاملة تضع «بناء الإنسان» في صدارة الأولويات، إلى جانب دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية.
استثمارات ضخمة تقود النمو
وكشف الوزير أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة في خطة 2026/2027 يبلغ نحو 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، بما يعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص لقيادة قاطرة التنمية.
وأوضح أن الاستثمارات العامة تتوزع بين الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات العامة، في إطار تحقيق التوازن بين مختلف مكونات الاقتصاد الوطني.
مستهدفات نمو طموحة
وأشار إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، مدفوعًا بمساهمة خمسة قطاعات رئيسية تمثل نحو 64% من إجمالي النمو المستهدف.
وأكد أن هذه المستهدفات تأتي في إطار التزام الدولة بتنفيذ رؤية مصر 2030، وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وتحقيق نمو مستدام.
«بناء الإنسان» في قلب الخطة
وشدد وزير التخطيط على أن التنمية البشرية تمثل المحور الرئيسي للخطة، حيث تم توجيه نحو 48% من استثمارات الخزانة العامة لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية.
وفي هذا السياق، يشهد قطاع التعليم تنفيذ 1304 مشروعات تستهدف تطوير المنظومة التعليمية ودعم التحول الرقمي، بينما يتضمن قطاع الصحة 623 مشروعًا، تشمل استكمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في المراحل التالية.
كما يشمل قطاع الخدمات الشبابية تنفيذ 319 مشروعًا، بهدف توسيع قاعدة الخدمات الرياضية والثقافية على مستوى الجمهورية.
دعم «حياة كريمة» والمحافظات
وأكدت الخطة إعطاء أولوية قصوى لاستكمال مشروعات حياة كريمة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري، إلى جانب تنفيذ 3447 مشروعًا تنمويًا في مختلف المحافظات ضمن خطة العام المالي الجديد.
3 مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد
وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة، تتضمن الخطة إطلاق ثلاث مبادرات رئيسية، تشمل:
- مبادرة «التجمعات المنتجة» لتوفير فرص عمل ودعم المشروعات كثيفة العمالة.
- برنامج «ريادة الأعمال والابتكار» لتمكين الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية.
- مبادرة «تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية» لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمويل المشروعات الاستراتيجية.
تعزيز دور القطاع الخاص
وأشار الوزير إلى أن الخطة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، بما يدعم خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
التزام بالإصلاح والتنمية المستدامة
وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل يستند إلى الإصلاح الهيكلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين جودة الخدمات، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي.
واختتم بأن خطة 2026/2027 تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
