في خطوة متوقعة تعكس التغيرات في المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس، بما يعادل 2.25%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، والإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
الأسباب وراء قرار خفض الفائدة
أرجع البنك المركزي قراره إلى تراجع معدلات التضخم، وتحسن الأداء الاقتصادي المحلي، إلى جانب أوضاع الأسواق العالمية، خاصة مع انخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الطلب العالمي.
وأظهرت البيانات الاقتصادية للربع الأول من 2025، تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 13.6%، في حين انخفض التضخم الأساسي إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. وسجلت أسعار السلع الغذائية تراجعًا كبيرًا، حيث انخفض معدل تضخمها السنوي من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، مما ساهم بشكل مباشر في تهدئة وتيرة التضخم الكلي.
قراءة في السياق المحلي والعالمي
محليًا، أظهرت المؤشرات تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% في الربع الأخير من 2024، بدعم من قطاعات السياحة، والصناعة غير البترولية، والتجارة. وعلى الرغم من أن النشاط الاقتصادي لا يزال دون طاقته القصوى، فإن البنك المركزي يتوقع استمرار التحسن ليصل الاقتصاد إلى كامل طاقته الإنتاجية بحلول نهاية العام المالي 2025/2026.
عالميًا، أشار المركزي إلى عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، في ظل اضطراب سلاسل التوريد، وانخفاض الطلب العالمي، وتقلب أسعار السلع الأساسية، مثل الحبوب والنفط، وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والمتقدمة إلى اتباع سياسات نقدية أكثر حذرًا.
أهداف السياسة النقدية في المرحلة المقبلة
يرى البنك المركزي المصري أن خفض الفائدة يدعم أهدافه في ترسيخ استقرار الأسعار، وتخفيف الضغوط التضخمية، بالتزامن مع الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مناسبة. وأكد أن السياسة النقدية ستظل معتمدة على البيانات والتوقعات المستقبلية للتضخم، وأن اللجنة ستقيم الوضع في كل اجتماع بناءً على المستجدات.
كما شدد البنك على التزامه باستخدام كل أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، مع التطلع إلى توجيه معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 7% ± 2% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
تأثير القرار على السوق المصرية
من المتوقع أن يؤثر قرار خفض الفائدة بشكل مباشر على أدوات الدين الحكومية، وأسعار العائد على شهادات الادخار، والتي من المنتظر أن تقوم البنوك بمراجعتها في الأيام القادمة. كما قد يحفز هذا القرار النشاط الاستثماري، ويقلل من تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
يعكس هذا القرار تحولًا في السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير المدروس، ويبعث برسالة إيجابية إلى الأسواق حول ثقة البنك المركزي في استقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على ضبط التضخم، ودعم عجلة التنمية.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
