في بداية عام 2025، استهل البنك المركزي المصري أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية بإبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها التاريخية، مما يمثل المرة السابعة على التوالي التي يقرر فيها تثبيت هذه الأسعار. كانت هذه الخطوة متوافقة مع بعض التوقعات التي أجراها الخبراء في السوق، الذين أشاروا إلى ضرورة استمرار السياسة النقدية الحالية.
خلال عام 2024، عقد البنك المركزي ثمانية اجتماعات لبحث أسعار الفائدة، قرر في ستة منها إبقاء سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وعائد الإقراض عند 28.25%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا التوجه كان بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس 2024، حيث تم رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس. وتزامن هذا القرار مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والإجراءات الحمائية التي تبنتها العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، مما شكل ضغطًا على الاقتصاد العالمي.
في آخر اجتماع له في 2024، أعلن البنك المركزي المصري عن تمديد أهداف التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026، والربع الرابع من 2028، ليصل المتوسط إلى 7% و5% على التوالي، مع هامش ارتفاع أو انخفاض بنسبة 2%. وقد أكّد البنك المركزي في بيانه أن إبقاء أسعار الفائدة على مستوياتها الحالية يعد أمرًا ملائمًا حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدلات التضخم، مما يساهم في تعزيز التوقعات الاقتصادية والاستقرار المالي في البلاد.
من جانبه، أشار المحللون إلى أن هناك ضغوطًا تضخمية محتملة في الفترة القادمة، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان، إضافة إلى الضغوط التي قد تنشأ نتيجة للإجراءات الحمائية التي تتخذها بعض الحكومات الكبرى. وفي هذا السياق، صرح محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند هذا المستوى يعد أمرًا ضروريًا لمكافحة التضخم المرتفع، مشيرًا إلى أنه من غير المتوقع أن يحدث أي تخفيض في الفائدة قبل أن يتراجع التضخم إلى أقل من 20%.
أما منصف مرسي، رئيس قسم البحوث في “سي آي كابيتال”، فقد توقع أن يسارع البنك المركزي بخفض الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري، مع تراجع التضخم إلى نحو 15% بنهاية عام 2025. وفي هذا السياق، سجل معدل التضخم في مدن مصر تباطؤًا طفيفًا خلال يناير الماضي، حيث بلغ 24% على أساس سنوي، مقابل 24.1% في ديسمبر 2024، وهو ما يعد تباطؤًا طفيفًا بعد ارتفاع أسعار الغذاء في الفترة الأخيرة.
من جهة أخرى، تسعى البنوك المصرية إلى تكوين أوعية ادخارية بعوائد متغيرة، مرتبطة بسعر الفائدة، وذلك استباقًا لأي تخفيض محتمل في أسعار الفائدة. وقد قام عدد من البنوك الكبرى مثل “بنك مصر”، “التجاري الدولي”، و”قطر الوطني الأهلي”، بتخفيض أسعار الفائدة على بعض الودائع والشهادات الادخارية، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل عبء الفائدة على المدى الطويل.
تتوقع البنوك أن يستمر هذا الاتجاه، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة. وقال محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه يترقب قرارات البنك المركزي القادمة لتحديد الخطوات التالية بالنسبة للشهادات الادخارية ذات العوائد المرتفعة. وفي هذا السياق، تشير البيانات إلى أن حصيلة الشهادات ذات العوائد المرتفعة لدى البنك الأهلي قد وصلت إلى نحو 800 مليار جنيه.
في نهاية المطاف، يواجه القطاع المصرفي المصري تحديات كبيرة في ظل هذه التقلبات الاقتصادية، لكن يبدو أن البنوك تعمل على تعديل استراتيجياتها لاستيعاب أي تغييرات محتملة في السياسة النقدية، مع التركيز على توجيه استثماراتها نحو الأوعية الادخارية التي تضمن العوائد المناسبة للعملاء وتقلل من المخاطر المالية على المدى الطويل.
