تعتبر صناعة التعهيد من القطاعات الاستراتيجية التي تسعى مصر إلى تطويرها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضع الحكومة المصرية هذه الصناعة ضمن أولوياتها في ظل سعيها المستمر لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم. تعكس أرقام وأداء هذا القطاع في مصر تطورًا ملحوظًا ومؤشرات قوية على نجاح استراتيجيات الحكومة في جذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
بحلول نهاية عام 2024، بلغ عدد العاملين في مجال تصدير خدمات التعهيد حوالي 150 ألف موظف، بزيادة واضحة عن 130 ألف موظف بنهاية العام 2023. هذا النمو في عدد العاملين يعد مؤشرًا إيجابيًا على التطور المستمر في هذا القطاع ونجاح الحكومة في زيادة عدد فرص العمل وتدريب القوى العاملة المحلية على المهارات المطلوبة في السوق العالمية.
مصر تتمتع بمزايا متعددة تجعلها واحدة من الوجهات المفضلة لشركات التعهيد العالمية. من بين هذه المزايا توفر بيئة عمل محفزة تدعمها شبكة من الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في هذا المجال. حيث تضم السوق المصرية نحو 186 شركة محلية وعالمية تعمل في تصدير الخدمات، بالإضافة إلى 206 مراكز متخصصة في هذا المجال. يعد هذا الرقم من الشركات والمراكز عاملاً محوريًا في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، حيث توفر هذه المراكز فرصًا كبيرة للتوسع والنمو في مجالات متعددة مثل تكنولوجيا المعلومات، العمليات التجارية، وأبحاث وتطوير الهندسة.
يأتي هذا التوسع في مراكز التعهيد مدفوعًا بتنوع الخدمات التي تقدمها هذه المراكز. من بين هذه المراكز، يعمل 86 مركزًا في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، وهي واحدة من أكثر المجالات التي تستفيد منها الشركات العالمية في مصر. كما يتم تقديم 49 مركزًا في تعهيد العمليات التجارية (BPO)، والتي تشمل العديد من المهام الإدارية واللوجستية التي يتم تخصيصها لأطراف خارجية لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، هناك 71 مركزًا مخصصًا للبحث والتطوير الهندسي، مما يعكس قدرة مصر على تقديم حلول متقدمة في مجال البحث العلمي والابتكار التكنولوجي.
التنوع الكبير في الشركات والمراكز العاملة في صناعة التعهيد بمصر يعكس أيضًا القدرة الكبيرة التي تمتلكها الدولة لجذب استثمارات من مختلف الأسواق الدولية. فالسوق المصري يشهد مشاركة واسعة لشركات من كافة أنحاء العالم، حيث تمثل الشركات الأمريكية الشمالية نحو 42 شركة، بينما تأتي الشركات من منطقة الخليج العربي بما يقارب 20 شركة. وعلى الجانب الأوروبي، تبلغ حصّة الشركات الأوروبية العاملة في السوق المصري حوالي 54 شركة، وتتوزع هذه الشركات بين دول عدة، حيث يوجد 20 شركة من ألمانيا والنمسا وسويسرا، و13 شركة من فرنسا ودول البنلوكس، بالإضافة إلى 9 شركات من المملكة المتحدة و12 شركة من بقية أسواق أوروبا.
لا تقتصر شركات التعهيد العالمية في مصر على الشركات من أوروبا وأمريكا، بل تشمل أيضًا شركات من مناطق أخرى مثل آسيا وأفريقيا. حيث تعمل في السوق المصري نحو 10 شركات آسيوية و4 شركات من أفريقيا، ما يسلط الضوء على جاذبية مصر كمركز دولي لاستقطاب الاستثمارات من أسواق متعددة حول العالم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذه التنوع في الجنسيات يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجات شركات من أسواق مختلفة من خلال تقديم خدمات متخصصة ومتنوعة بأسعار تنافسية.
يُعتبر هذا التنوع في الشركات والمراكز العاملة في مصر دليلاً قاطعًا على قدرة الدولة على استقطاب استثمارات كبيرة من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعكس بيئة الأعمال الجاذبة التي توفرها الحكومة المصرية في هذا المجال. يتماشى ذلك مع الاستراتيجيات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز النمو في صناعة التعهيد، ودعم التوسع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يُظهر هذا التنوع أيضًا قدرة مصر على تقديم خدمات متنوعة ومتقدمة تواكب أحدث التطورات في السوق العالمي، سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات أو في خدمات التعهيد الأخرى مثل تعهيد العمليات التجارية والبحث والتطوير الهندسي.
من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في أعداد الشركات والمراكز والعاملين في قطاع التعهيد في مصر، مما يعكس نموًا مستدامًا في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا السياق، تلعب الحكومة المصرية دورًا رئيسيًا من خلال توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، مثل قوانين حماية الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية، فضلاً عن مبادرات تدريبية تركز على تأهيل الشباب المصري للعمل في هذا القطاع، مما يعزز من تنافسية القوى العاملة المحلية على المستوى الدولي.
علاوة على ذلك، فإن قطاع التعهيد في مصر يشهد توسعًا في أنواع الخدمات المقدمة، حيث تسعى الحكومة إلى تحفيز تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتي أصبحت من أكثر المجالات طلبًا في السوق العالمية. وتسعى مصر إلى أن تكون في مقدمة الدول التي تقدم هذه الخدمات عبر تطوير البرامج الخاصة بها في هذه المجالات، إضافة إلى تطوير البرمجيات المدمجة التي تُستخدم في الأجهزة الحديثة مثل السيارات.
لقد أصبح قطاع التعهيد أحد أبرز مصادر الدخل القومي لمصر، حيث تسهم صادرات خدمات التعهيد في دعم الاقتصاد المحلي بشكل كبير. هذا النجاح يساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري ويعزز من مستوى المهارات الرقمية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا القطاع في رفع مستوى القدرة التنافسية لمصر على مستوى الأسواق العالمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المستقبلية في بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتكنولوجيا.
إن النمو المستمر لصناعة التعهيد في مصر هو نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في تطوير هذا القطاع، وهو ما يجعلها واحدة من الوجهات المفضلة لشركات التعهيد العالمية. يتمتع السوق المصري بمزايا عديدة تجعله خيارًا استراتيجيًا للعديد من الشركات في مختلف أنحاء العالم، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتعهيد.
