أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن استثمارات شركات وصناديق التأمين في أذون الخزانة قد بلغت 112.062 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مسجلةً انخفاضًا طفيفًا قدره 3% مقارنةً بمبلغ 112.388 مليار جنيه في نهاية سبتمبر من نفس العام. وأوضحت النشرة الإحصائية للبنك المركزي أن شركات التأمين شهدت زيادة طفيفة في استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية، حيث ارتفعت تلك الاستثمارات إلى 63.405 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024 مقارنة بـ 62.908 مليار جنيه في الشهر الذي قبله، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 0.8%. وكانت الزيادة في استثمارات شركات تأمين قطاع الأعمال العام، التي ارتفعت بنسبة 12.2% لتسجل 9.255 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2024 مقارنة بـ 8.246 مليار جنيه في الشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، شهدت استثمارات شركات التأمين في القطاع الخاص انخفاضًا طفيفًا بنحو 0.9%، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات 54.15 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2024، مقابل 54.662 مليار جنيه في سبتمبر 2024. من جانب آخر، أظهرت البيانات أن شركات التأمين ذات الفروع الأجنبية قد انسحبت تمامًا من الاستثمار في أذون الخزانة المصرية منذ سبتمبر 2023.
أما صناديق التأمين فقد سجلت استثماراتها في أذون الخزانة 48.657 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مسجلةً تراجعًا بنسبة 1.66% مقارنة بـ 49.48 مليار جنيه في سبتمبر 2024. وقد يعكس هذا التراجع بعض التعديلات في استراتيجيات الاستثمار من قبل صناديق التأمين في تلك الفترة.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز استثمارات شركات التأمين في المستقبل، حيث وضعت استراتيجية شاملة للخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة 2022 – 2026، تستهدف من خلالها زيادة استثمارات شركات التأمين إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2026. كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه، وصناديق التأمين الحكومية إلى 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
تشير هذه البيانات إلى أن قطاع التأمين في مصر ما زال يواجه بعض التحديات في حجم الاستثمارات في أذون الخزانة، لكن الزيادة الطفيفة في بعض الفئات مثل استثمارات شركات تأمين قطاع الأعمال العام، وكذلك التوجه الاستراتيجي للهيئة العامة للرقابة المالية، يُعد مؤشرًا إيجابيًا لمستقبل القطاع.
