تم الافتتاح الكامل الرسمي لبنك ستاندرد تشارترد وبدأ عملياته المصرفية الشاملة في مصر خلال شهر يناير عام 2024.
تمتد علاقة البنك بالسوق المصرية لما يقارب العقدين، حيث بدأ بنك ستاندرد تشارترد كمكتب تمثيلي في عام 2007 وركز في ذلك الوقت على التعامل مع الكيانات الحكومية والمؤسسات المالية.
يطمح البنك إلى توسيع نطاق وجوده في مصر وتعزيز مساهمته في دعم مسيرة التقدّم الاقتصادي، الأمر الذي دفعه إلى تأسيس فرع مصرفي متكامل.
تركز استراتيجيّة بنك ستاندرد تشارترد في مصر على التعاون مع الشركات العالمية والمؤسسات المالية الكبرى التي تتماشى مع بصمة البنك ومنتجاته.
يستهدف البنك القطاعات المتماشية مع أولويات الاقتصاد المصري ورؤية مصر من خلال تيسير التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
يقدم بنك ستاندرد تشارترد، من خلال مكتبه في القاهرة الجديدة، مجموعة متكاملة من خدمات الصيرفة المؤسسية والاستثمارية ويخدم الكيانات السيادية والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات.
يركز البنك خلال العام الحالي 2025 على تعميق تواجده في القطاعات الحيوية وتحقيق صفقات استراتيجية وتعزيز الروابط التجارية بين مصر وشبكته العالمية.
يستهدف بنك ستاندرد تشارترد دعم مشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتجارة العابرة للحدود، كما يدرس فرصًا جديدة في مجالات الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية، مدفوعًا بتزايد الطلب على الحلول المالية المبتكرة.
يعتبر التمويل المستدام ركيزة أساسية في استراتيجية البنك ويركز جهوده على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ وترسيخ المرونة البيئية لمواجهة التحديات المستقبلية. ويلتزم البنك بدعم المشروعات المستدامة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والغذاء، لتحقيق أهداف الدولة طويلة المدى.
يسعى البنك لتعزيز مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي عبر تقديم حلول استثمارية وتجارية مخصصة ويهدف لتقديم بيئة مالية متطورة تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز التنمية المستدامة، وترسخ شراكته مع القطاعين الحكومي والخاص
أطلق البنك أنشطة وفعاليات كبرى خلال العام الماضي 2024 أبرزها استضافة فعالية دولية مهمة (ECA Global Event) في القاهرة، كما عقد اجتماعا استراتيجيا لإدارة الكتلة الإقليمية (cluster off-site retreat) في مصر، فضلاً عن تنظيم دائرة مستديرة لمناقشة تقرير الاقتصاد العالمي مع وسائل الاعلام والصحافة.
يرى البنك أن تنوع أنشطته وقوة رأس المال وجودة الأصول تشكل عناصر قوة أساسية تمكّنه من مواصلة دعم عملائه في الأسواق الحيوية والنشطة ذات النمو الهيكلي المرتفع التي يعمل بها. في الوقت ذاته، يركّز البنك على مساعدة عملائه في التعامل مع حالة التقلبات وعدم اليقين في الأسواق.
تلعب المؤسسات المالية مثل بنك ستاندرد تشارترد دورًا حيويًا في مساعدة دول مثل مصر على بناء المرونة وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
البنوك العالمية هي عوامل تمكين أساسية تربط بين رأس المال والطموحات المناخية؛ حيث تجعل الشبكة العالمية والخبرة المحلية لبنك ستاندرد تشارترد منه شريكًا رئيسيًا.
التمويل الأخضر ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو أيضًا فرصة تجارية. المؤسسات المالية مثل بنك ستاندرد تشارترد في وضع مثالي لتقديم حلول تمويلية مخصصة لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في مصر.
وقع بنك ستاندرد تشارترد اتفاقية للمشاركة في تمويل مشروع السويس لطاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات، وهو ثاني مشروع تمويل للطاقة المتجددة يقوم به البنك في مصر.
يحظى المشروع بأهمية استراتيجية وطنية للحكومة المصرية التي تسعى لتحديث وتعزيز قدراتها على توليد الكهرباء ودعم أهدافها في مجال الطاقة المتجددة. وفقًا لاستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035 (ISES 2035)، وضعت الحكومة المصرية أهدافًا لتحقيق نسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030. ويعزز هذا المشروع طموحات مصر في مجال الطاقة المتجددة ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
تم طرح المشروع من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC)، تحت إشراف وزارة المالية، وسيتم تطويره بالتعاون مع تحالف يضم كلًا من أكوا باور (ACWA Power) وهاو للطاقة (HAU Energy). وستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجهة الوحيدة المستفيدة من المشروع بموجب اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل. من المتوقع أن تنتج محطة الطاقة، التي تتكون من 138 توربينًا، حوالي 4.3 تيراواط ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، مما سيساهم في خفض حوالي 2.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا عند تشغيل المشروع عام 2027.
حظي التمويل باهتمام كبير، مما يعكس الثقة العالية في جدوى المشروع وتوافقه مع أهداف الاستدامة العالمية. التمويل البالغ 708 ملايين دولار أمريكي حصل على دعم من مؤسسات تمويل التنمية والبنوك التجارية، مما يعزز القوة المالية والمصداقية للمشروع.
لعب بنك ستاندرد تشارترد دورًا هامًا في تمويل هذا المشروع منذ مراحله الأولى، حيث تولى البنك قيادة هيكلة التمويل وإعداد الوثائق وتنسيق عملية الفحص النافي للجهالة، مما يؤكد التزام البنك بدعم النمو المستدام والمستمر لعملائه وأسواقه.
قاد بنك ستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال صفقة تسهيل مالي مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لتعزيز النمو الاقتصادي لمصر.
حظي التسهيل المالي باهتمام كبير من السوق، حيث تجاوز الاكتتاب فيه مرتين ونصف الحجم المطروح، مما دفع الحكومة المصرية لرفع قيمة التمويل إلى 2 مليار دولار.
سيتم استخدام التمويل لتلبية احتياجات الموازنة المصرية ودعم استقرار الاقتصاد في ظل الأسواق العالمية المتقلبة، مع الحفاظ على مسار خفض الديون.
يقدم موقع تمويل تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لأهم الأخبار الاقتصادية، مع متابعة دقيقة لقطاع البنوك، وتحليل شامل لحركة البورصة والأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقارير متخصصة حول التأمين والأسواق العربية والعالمية.
كما نسلط الضوء على أحدث تطورات البترول والطاقة وتأثيرها على الأسواق، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات السياحة والطيران، الاتصالات والتكنولوجيا، وصناع مصر.
نهتم أيضًا بأسواق السيارات، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى رصد المستجدات في الزراعة. ولعشاق التنوع، نقدم محتوى متجددًا في قسم منوعات. تابع موقع تمويل للبقاء على اطلاع دائم بأحدث أخبار الاقتصاد والمال والأعمال.
