وافق صندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاق التسهيل الممدد لمصر، إضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والمرونة، ما يتيح للحكومة المصرية الحصول على تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار. كما مدد الصندوق فترة برنامج التسهيل الممدد لشهرين إضافيين ليصبح موعد انتهاء البرنامج في ديسمبر 2026، بعد أن كان مقرراً له أن ينتهي بعد 46 شهراً اعتباراً من ديسمبر 2022.
2.3 مليار دولار تمويل جديد لمصر من صندوق النقد الدولي مع دعوة لتعزيز الإصلاحات
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسناً ملموساً في ظل جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار، حيث أسهمت السياسات النقدية والمالية المشددة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، في استعادة التوازن الكلي للاقتصاد، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز الوضع الخارجي. ومع ذلك، أكد الصندوق أن التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية العميقة لم يكن متوازناً بشكل كامل، وأن تسريع وتيرة الإصلاحات، ولا سيما تقليص البصمة الاقتصادية للدولة وتعزيز تكافؤ الفرص، يظل أمراً حاسماً لضمان نمو مستدام يشمل جميع القطاعات ويقوده القطاع الخاص.
كما استعرض الصندوق أبرز مؤشرات التحسن الاقتصادي في مصر، حيث ارتفع النمو الاقتصادي إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي، وتراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، مدعوماً بالسياسات النقدية والمالية المشددة. وانحسر عجز الحساب الجاري ليبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وارتفاع ثقة الأسواق في قدرة مصر على مواجهة التحديات المالية. وشهد الاقتصاد أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في الاحتياطيات الدولية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن قدرة البلاد على إصدار أدوات الدين في الأسواق العالمية.
وعلى الصعيد الإصلاحي، نفذت الحكومة المصرية إجراءين محوريين ضمن برنامج الصلابة والمرونة، شمل الأول نشر جدول زمني لتنفيذ مستهدفات الطاقة المتجددة، بينما شمل الثاني توجيهاً للبنوك برصد والإفصاح عن انكشافها على مخاطر التحول المناخي. واعتبر الصندوق أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتطوير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو وتزيد من جذب الاستثمارات على المدى الطويل.
وأكدت هذه التطورات أهمية استمرار الحكومة المصرية في التركيز على تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحقيق التوازن بين السياسات المالية والنقدية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي والثقة السوقية. كما شدد الصندوق على أن مواصلة هذه الإصلاحات ستساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي اقتصادي مستقر وجاذب للاستثمارات.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
