خطة مصرية لتعزيز الصادرات الزراعية إلى الخليج.. «الزراعة» تتحرك لدعم الأمن الغذائي العربي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تنفيذ خطة تحرك لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العربية، خاصة في دول الخليج، في إطار توجه الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي الإقليمي وضمان استمرار تدفق السلع الزراعية إلى الدول الشقيقة.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري كثفت اتصالاتها مع الجهات النظيرة في عدد من الدول العربية لمتابعة حركة التجارة الزراعية وتيسير عمليات التصدير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة متابعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتجارة، والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والزراعي مع الدول العربية.

تحركات مكثفة للحجر الزراعي لفتح الأسواق وزيادة الطلب على الحاصلات المصرية

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنه جرى التواصل مع سلطات الحجر الزراعي في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين، للتأكيد على جاهزية منظومة التصدير المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخليجية من مختلف الحاصلات الزراعية، في ظل ما يتمتع به المنتج الزراعي المصري من جودة عالية وسمعة قوية في تلك الأسواق.

وأشار تقرير رسمي تلقاه الوزير من الإدارة المركزية للحجر الزراعي إلى وجود طلب متزايد في بعض الأسواق العربية على عدد من المحاصيل المصرية، من بينها الفلفل والخس والليمون، خاصة في ظل توجه هذه الدول إلى تنويع مصادر استيرادها من السلع الغذائية الطازجة، وتعزيز استقرار الإمدادات الغذائية لأسواقها المحلية.

ولفت التقرير إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تمتلك مجموعة من المزايا التنافسية التي تعزز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، من أبرزها القرب الجغرافي من الأسواق العربية، وتطور منظومة الحجر الزراعي، والالتزام الصارم بالمعايير الصحية والفنية الدولية، إلى جانب كفاءة منظومة التعبئة والتغليف والنقل المبرد التي تضمن وصول المنتجات بجودة عالية.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة مستمرة في دعم وتعزيز مكانة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتعظيم العائد الاقتصادي منها، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من موارد النقد الأجنبي.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمصدرين لمتابعة حركة التجارة والنقل، والعمل على تذليل أي تحديات لوجستية قد تواجه عمليات التصدير، بما يضمن انسيابية حركة الصادرات الزراعية واستقرار الإمدادات للأسواق العربية.

وفي الوقت نفسه، أكدت الوزارة أن تصدير الخضر والفاكهة لا يؤثر على احتياجات السوق المحلي، مشيرة إلى أن عمليات التصدير تعتمد على الفوائض الإنتاجية التي تتجاوز متطلبات الاستهلاك المحلي، وذلك في ظل الطفرة التي يشهدها القطاع الزراعي في مصر من حيث زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وأضافت أن النجاحات التي حققها القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، بما يدعم توجه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.