كثّفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الميدانية خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في إطار خطة متكاملة لضمان استقرار الإنتاج الزراعي وحماية الرقعة الزراعية، مع استمرار تقديم الخدمات للمزارعين والمصدرين دون توقف.
واستعرض علاء فاروق، وزير الزراعة، تقارير غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتي أكدت أن جميع القطاعات تعمل على مدار الساعة بكامل طاقتها، لمتابعة سير العمل والتعامل الفوري مع أي تحديات، بما يضمن انتظام منظومة الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصديرية.
جولات ميدانية ومتابعة للمحاصيل
وفي ضوء تكليفات الوزير، نفذت قيادات الوزارة جولات تفقدية موسعة في عدد من المحافظات، شملت بورسعيد والإسماعيلية والشرقية، حيث تم الاطمئنان على الحالة العامة للمحاصيل الاستراتيجية والزراعات الشتوية، إلى جانب متابعة انتظام صرف الأسمدة المدعمة وتوافرها بالجمعيات الزراعية، مع التأكيد على إزالة أي معوقات تواجه المزارعين.
وفي السياق ذاته، واصلت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي أعمالها الرقابية، من خلال متابعة محطات الغربلة وحقول التقاوي، خاصة لمحاصيل القمح والفول البلدي، مع تكثيف حملات التفتيش على منافذ البيع لضبط الأسواق، والتشديد على ضرورة شراء التقاوي من المنافذ المرخصة لضمان جودة الإنتاج.
حملات مكثفة لإزالة التعديات
وعلى صعيد حماية الأراضي، كثّفت الإدارة المركزية لحماية الأراضي حملاتها في 10 محافظات، من بينها الجيزة وسوهاج والبحيرة وبني سويف، لرصد أي محاولات تعدٍ والتعامل معها فورًا، بالتنسيق مع أجهزة الأمن والمحليات، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
نشاط مكثف للمعامل لدعم الصادرات
وشهدت المعامل التابعة لـ مركز البحوث الزراعية نشاطًا مكثفًا لدعم الصادرات الزراعية، حيث استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات نحو 1900 عينة من الشحنات، مع إصدار نتائج تحليل 1500 عينة إلكترونيًا، إضافة إلى 400 عينة تم فحصها بفرع الإسماعيلية، في ظل زيادة الطلب الناتجة عن القرارات الأوروبية الجديدة.
كما واصل معهد بحوث الصحة الحيوانية فحص عينات الإنتاج الداجني والشحنات، حيث تم تحليل نحو 30 عينة تمثل 400 ألف طائر، لضمان سلامة الإنتاج واستقرار سلاسل الإمداد الغذائي.
استمرار العمل حتى نهاية الإجازة
وأكد وزير الزراعة استمرار انعقاد غرف العمليات والفرق الميدانية حتى نهاية إجازة العيد، مع تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي للمزارعين والمستثمرين، في إطار الحفاظ على مقدرات الدولة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.